أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عزمها التخلص التدريجي من "الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19"، والمعتمد في 19 مارس 2020 لأول مرة قبل أن يتم تعديله في 18 نوفمبر 2021، ما يمكن الدول الأعضاء من معالجة الاضطرابات الخطيرة التي أحدقت بالاقتصادات الوطنية في سياق الجائحة.
وذكرت المفوضية - في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل - أنه لن يتم تمديد الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية الخاصة"بكوفيد19" إلى ما بعد تاريخ انتهائه في 30 يونيو المقبل، ولن تتغير خطة التخلص التدريجي والانتقال الحالية، بما في ذلك إمكانية قيام الدول الأعضاء بتوفير تدابير محددة للاستثمار ودعم الملاءة المالية حتى 31 ديسمبر المقبل و31 ديسمبر 2023 على التوالي، كما أُعلن بالفعل في نوفمبر من العام الماضي.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة: "منذ بداية الوباء، أتاح الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية لفيروس كوفيد 19 للدول الأعضاء تقديم دعم في الوقت المناسب ومستهدف للشركات المحتاجة، مع الحفاظ على تكافؤ الفرص في السوق الموحدة والحفاظ على الظروف الأفقية المطبقة على الجميع".. وأشارت إلى السماح للدول الأعضاء بالتصرف بسرعة وفعالية لمساعدة الشركات المتضررة من الأزمة، مع ضمان أن يظل الدعم مقصورًا على من هم في حاجة فعلية.
واعتبارًا من اليوم، اعتمدت المفوضية أكثر من 1300 قرار في سياق جائحة الفيروس التاجي، ووافقت على ما يقرب من 950 إجراءً وطنيًا لتقدير مبلغ المساعدة الحكومية الإجمالي الذي تمت الموافقة عليه بأكثر من ثلاثة تريليونات يورو، كما أن كل المساعدات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن كانت ضرورية ومتناسبة.
واستنادًا إلى البيانات التي قدمتها الدول الأعضاء، في الفترة بين منتصف مارس 2020 ونهاية يونيو 2021، تم إنفاق، من بين أكثر من ثلاثة تريليونات يورو من المساعدات المعتمدة خلال تلك الفترة، حوالي 730 مليار يورو بالفعل بحسب ما جاء في البيان.
وأُضاف البيان أنه بعد أكثر من عامين، نشهد حاليًا تحسنًا شاملًا في الأزمة الصحية في أوروبا، مع السيطرة على أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 ومعدل التطعيم المرتفع نسبيًا، ومع الرفع التدريجي للإجراءات التقييدية، بدأ الاقتصاد الأوروبي في اتخاذ الخطوات الأولى نحو التعافي من الأزمة الصحية.
كما أوضحت المفوضية في رسالتها بشأن الخطوات التالية استجابة لوباء كوفيد-19، فإن تخفيف القواعد المرتبطة بمكافحة الجائحة شكل مصدر ارتياح كبير أيضًا لاقتصاداتنا - ولكنه لا يعني أننا يجب ألا نستمر في توخي اليقظة.
