نظمت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، مساء أمس الأربعاء، ورشة العمل المناخي تحت عنوان "دور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية"، بالتعاون مع الاتحاد النوعي للمناخ، بحضور السفير مصطفى الشربيني، نائب رئيس الاتحاد النوعي للمناخ، وميرفت رزق، الأمين العام للاتحاد، والدكتور حسام الإمام أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة، والنائبة الدكتورة جيهان البيومي، والدكتورة جيلان شرف، والدكتور فوزي يونس، والدكتورة مايسة العشماوي، والدكتورة فيروز محمد.
قالت ميرفت رزق، الأمين العام للاتحاد النوعي للمناخ، إن دمج مخاطر المناخ على المدى الطويل في صنع القرار ومشاركة المواطنين، وأيضا تحسين الوصول إلى المعلومات المناخية، حيث سيكون دمج هذه المخاطر في عملية صنع القرار نتيجة لعملية تشاركية ومساءلة تبدأ بالوصول إلى المعلومات التي تمكن من تحديد مخاطر المناخ في الوقت المناسب.
وأضافت، أن المعلومات على المستوى الوطني ليست كافية لصنع القرار، والمحلي ضرورية لا سيما عند الأخذ في الاعتبار أن تأثيرات تغير المناخ متباينة حتى بين المجتمعات والجماعات والأفراد.
من جهتها قالت النائبة الدكتورة جيهان البيومي، إن الوصول إلى المعلومات حول الإسقاطات المناخية على المستويات المحلية الوطنية ودون الوطنية يعد أمرا صعبا بشكل خاص في البلدان النامية، بل وتواجه عقبات كبيرة بسبب حقيقة أن المعلومات المسجلة بواسطة عدد قليل من محطات الأرصاد الجوية الموجودة في كثير من الأحيان لا يمكن استقراءها على المستوى المحلي بسبب اختلاف الارتفاعات والنظم البيئية، علاوة على ذلك، فإن الوصول والقدرات على قراءة صور الأقمار الصناعية محدودان أيضًا.
وتابعت: عندما تكون المعلومات المناخية موجودة وقوية، يتم نقلها عادة بلغة يصعب على أصحاب المصلحة فهمها، وبالتالي لا يتم استخدامها في صنع القرار، هذا هو أحد الأدوار التي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني، في خلق جسر بين المؤسسات البحثية والسكان، وتشجيع حوار مباشر أكثر بين الاثنين.
وخلص إلى أن هناك خمس وظائف مهمة يمكن أن تؤديها منظمات المجتمع المدني لتعزيز إدراج مخاطر تغير المناخ في صنع القرار السياسي وهي:
- تحسين وصول السكان إلى المعلومات المناخية، أن تعمل منظمات المجتمع المدني كجسر بين المؤسسات البحثية والسكان ، مما يؤدي إلى حوار مباشر أكثر.
- إعطاء صوت للفئات الأكثر ضعفا، يجب أن تضمن منظمات المجتمع المدني الاعتراف بالضعف الشديد لهذه المجموعات في السياسة العامة ، من خلال عمليات المناصرة.
- تعزيز المساءلة من خلال القدوة ، كاستراتيجية لضمان الجودة والشفافية لمشاركة الجهات الفاعلة المتنوعة.
- تعزيز نهج تشاركي وشامل للحد من مخاطر الكوارث.
- المشاركة بنشاط في التنسيق بين المؤسسات على المستويين المحلي والوطني.
كما يتم تحديد قابلية التأثر بتغير المناخ ليس فقط من خلال التعرض للأحداث المناخية، ولكن أيضًا من خلال الأصول الاجتماعية أو المؤسسية داخل مجتمع محدد.
وقد قرر الحضور بتوسيع المشاركة للجمعيات الأهلية وتكوين أكبر شبكة للمجتمع المدني في العالم استعدادا لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27 وتعيين حسام الدين محمود مديرا تنفيذيا للاتحاد النوعي للمناخ.
ويقول السفير مصطفى الشربيني: في سيناريو غير عادل، لا يكون الأشخاص الأكثر عرضة لتغير المناخ هم المسؤولون الأكبر عن أسبابه، والوصول إلى المعلومات المناخية على المستوى المحلي غائب أو غير موجود، وتعتمد سبل العيش بشكل كبير على الظروف المناخية، وفي مثل هذه الحالات، يتمثل أحد الأدوار الرئيسية للمجتمع المدني، من أجل تحقيق دمج مخاطر المناخ طويلة الأجل، في تعزيز قدر أكبر من المساواة في علاقات القوة بين الدولة والسكان، على المستويين الوطني والمحلي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال عمليات المساءلة التي تضمن تفاعلًا أكبر وأفضل، ليس فقط مع السكان، ولكن مع كافة الكيانات المسؤولة عن المناخ، والدور الذي يمكن أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني لضمان مشاركة المواطنين في تحقيق دمج مخاطر المناخ، دور الحد من مخاطر الكوارث في استراتيجيات التكيف مع المناخ، والشروط التي يجب أن توفرها الجهات الدولية والمسؤولين لإشراك منظمات المجتمع المدني في صنع القرار فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ.
يذكر أن ورشة العمل أقيمت برعاية ياسر مصطفى عثمان المدير العام لمكتبة القاهرة الكبرى، والدكتور مجدي علام رئيس الاتحاد النوعي للمناخ.
