أعلن مكتب إحصاءات العمل فى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، ارتفاع مُعدل التضخم في أمريكا خلال شهر أبريل الماضي ليقترب من أعلى مستوى له في نحو 40 عامًا، وذكرت مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي ارتفاع معدل التضخم بنسبة 8.3% على أساس سنوى، ليتجاوز بذلك التوقعات السابقة للمحللين التى أشارت إلى ارتفاع بنسبة 8.1%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 6.2%، مقابل التوقعات بارتفاعه عند بنسبة 6%.
يذكر أن، توقعت وكالة "موديز" العالمية أن تؤدي الجهود التى تقوم بها البنوك المركزية حول العالم إلى خفض معدلات التضخم العالمي اعتبارا من العام المقبل 2023، لكنها رأت أن الأثر الأكبر لانخفاض التضخم سيظهر بشكل قوي في عام 2024، مع تعافي النمو الاقتصادي العالمي.
وذكرت موديز في تقرير اليوم الأربعاء وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن البنوك المركزية المستقلة تضع سياسات تستهدف التضخم من خلال أدوات السياسات النقدية التي تشمل أسعار الفائدة او التيسير او التشديد الكمي، في حين تكون التجارب الفردية مختلفة، حيث لا تتسم السياسات النقدية فيها بالاستقلالية، مما يؤدي إلى اختلاف النتائج.
وقال كولين إيليس مدير إدارة استراتيجيات الائتمان في وكالة "موديز" إن التضخم المرتفع حاليا سيؤدي إلى آثار اإئتمانية كبيرة على بعض البلدان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تلك الآثار ستكون " مؤقتة"، حيث ستساعد إجراءات البنوك المركزية في دفع التضخم إلى الانخفاض اعتبارا من العام المقبل.
وأضاف أن معدلات التضخم المرتفعة الحالية غير عادية، وربما تتسبب فى انخفاض الأجور الحقيقية والإنفاق والنمو، لكننا ما زلنا نتوقع تراجع التضخم العام المقبل، في ظل غياب الصدمات الأخرى، بما يتفق مع العناصر الأساسية التي تلعب دورا رئيسيا في السيطرة على معدلات التضخم.
ونوه إلى أن معظم الاقتصادات المتقدمة والصاعدة قد نجحت حتى وقت قريب على الأقل في احتواء معدلات التضخم، باستثناء بعض الحالات الفردية من الدول.
