أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية، تفتح الباب لتوافق الجهات ذات الصلة بالموضوع للوصول إلى صيغة توافقية بشأن مشروع القانون، مشيرةً إلى أن حرص الرئيس السيسي على خروج قانون متوازن يحفظ حقوق الجميع، تعد الفيصل في القضية دون تحامل أو محاباة لطرف على حاب الآخر.
وقالت «هلالي»، إن قانون الأحوال الشخصية يهم جميع الأسر المصرية ومن الضروري التوصل إلى قانون جيد تتم مراجعته من جميع الجوانب، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع، ويتماشى مع متغيرات العصر الحالي، لافتةً إلى دعوة الرئيس السيسي للحكومة والبرلمان والأزهر بدرسة مشروع قانون متوازن بشأن الأحوال الشخصية، يعكس تلك الرغبة لتحقيق استقرار أسري.
وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية، لمواجهة الظواهر السلبية التي باتت تؤرق الأسر المصرية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، متابعة: "محاكم الأسرة أصبحت مليئة بالقضايا والنزاعات داخل الأسرة الواحدة دمرت مستقبلها ويجب أن نواجه تلك الظاهرة تشريعيًا خاصة إذا علمنا أن معدلات الطلاقة في مصر تتجاوز 40%".
وأشارت «هلالي»، إلى أن قانون الأحوال الشخصية عام وشامل، وأكبر من أن يتم اختزاله في نقاط محددة كالتي يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، لذا يجب عقد حوار مجتمعي يتم من خلاله طرح الأفكار الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، وأبرز الأسباب التي تعرقل خروج القانون إلى النور، رغم طرحه منذ فترة.
