استضافت مدينة مالاجا الإسبانية، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني ومكافحة الإرهاب، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مملكة إسبانيا على مدار يومين.
ويشارك في المؤتمر الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وممثلو المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان من أجل تبادل مكثف وعملي للآراء حول كيفية صياغة مبادرات للتعامل مع الإرهاب تحترم حقوق الإنسان، دولة القانون وكيفية ضمان أن المجتمع المدني يمكن أن يشارك بشكل هادف في مكافحة هذه الآفة.
أكد أمين عام منظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في خطاب عبر الفيديو خلال حفل الافتتاح، أنه من أجل ضمان فعاليتها، من الضروري أن تستند الإجراءات المتخذة للتصدي للإرهاب إلى سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. وأكد الأمين العام أنه "كالتزام أخلاقي وقانوني وضرورة استراتيجية، يجب علينا أن نضع حقوق الإنسان في مكانها الصحيح: في قلب مكافحة الإرهاب".
من جانبه أشار فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في مداخلته الافتتاحية إلى أن "مكافحة الإرهاب تساهم في حماية حقوق الإنسان، ولكن فقط إذا تمت حماية حقوق الانسان أثناء مكافحة الإرهاب".
كما سلط الضوء على الإرادة القوية من جانب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتشجيع مشاركة المجتمع المدني وتسهيل الحوار المباشر مع مديري المكتب المسؤولين عن إدارة البرامج.
كما أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس أثناء حفل الافتتاح مع ممثلي الأمم المتحدة، أن "تنوع المواضيع التي تم تناولها هو انعكاس صادق للطبيعة الشاملة للاستراتيجية العالمية ضد الإرهاب خلال المراجعة السابعة، التي شاركت إسبانيا في تنسيقها واعتمدتها الجمعية العامة بإجماع الآراء في يونيو من العام الماضي ".
وأعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر اجتماع وزاري رفيع المستوى وجلسات تتناول قضايا مختلفة تركز على حقوق الإنسان وسيادة القانون وتدابير مكافحة الإرهاب على أساس المبادئ الإنسانية ؛ دعم ضحايا الإرهاب والناجين منه ؛ جهود المجتمع المدني لمنع الإرهاب ومكافحته ؛ ودور بنية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وسيتوج الحدث بتقديم وثيقة نهائية أعدها المكتب الأممي ومملكة إسبانيا، بالتشاور مع المجتمع المدني.
يشار إلى أنه في مواجهة بانوراما انتشار التهديدات الإرهابية في جميع أنحاء العالم ومعها زيادة في التدابير القانونية والشرطية لمكافحة هذه التهديدات، يعد هذا الاجتماع الرفيع المستوى أول اجتماع حضوري مباشر تعقده الأمم المتحدة مخصصًا لحقوق الإنسان ودور المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب. وقد سبقه ورشة عمل ركزت على المجتمع المدني وستة أحداث موازية تناولت المناقشات العامة للمؤتمر، بهدف تكثيف الزخم العالمي وإرادة المجتمع الدولي الجادة في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
يذكر أنه قبل المؤتمر الرئيسي، نظمت مملكة إسبانيا وفيونوالا ني اولايين، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ورشة عمل حول دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
وتسعى ورشة العمل هذه، إلى جانب الفعاليات الستة الموازية الأخرى، والمناقشات العامة للمؤتمر إلى تعزيز الديناميكيات العالمية والالتزام الدولي بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب بطريقة متوازنة.
