عقد نواب لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعا موسعا مع قيادات هيئة التنمية الصناعية في حضور رئيسها اللواء محمد الزلاط، وسط استفسارات عديدة من النواب حول نشاط الهيئة.
حضر الاجتماع وكيلي اللجنة مصطفى سالم وياسر عمر، والنواب إبراهيم نظير وسميرة الجزار وأيمن محسب، وقال اللواء محمد الزلاط: "إن هناك متابعة تجري من البنك الدولي على مدار كل 3 شهور للتأكد من معدلات إنجاز مشروعاتنا".
وأضاف: حجم الصادرات زاد قبل الحرب الأوكرانية وهو أمر واقع، لدينا العديد من الخطط للمضي في مشروعات مدن الأثاث ومجمعات الصناعة في غرب جرجا ولدينا 178 وحدة قمنا بالانتهاء من تنفيذها وتم طرحها للمستثمرين، ونتابع معهم التشغيل وإزالة المعوقات وغيرها".
وأوضحت شيرين خلاف، رئيس الأدارة المركزية للصناعة والتجارة بوزارة التخطيط: كان هناك مخطط لإقامة مجمع للأثاث في طهطا، وأنه مع إجراء استطلاعات للرأي للتجار للانتقال الي مناطق جديدة، توصلنا إنه سيتم إعداد مركز خدمي لجذبهم وتقديم خدمات لأعضاء تكتل الأساس لورود مزيد من طلبات أصحاب الورش.
وتابعت: نريد جذب الاستثمارات والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وآية اعتراضات من أصحاب الورش للانتقال لمناطق جديدة جاذبة تكون على أشدها في البداية، وحينما يكون هناك وتيرة إنشاءات وتوسع على أرض الواقع يكون هناك تنافس من أصحاب الورش لتوسيع نشاطهم في مجمعات خاصة بهم.
بدوره قال النائب فخري الفقي: أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تقوية دعائم الاقتصاد عبر ثلاثي واعد ومعروف، وهي محاور: الصناعة والقطاع الخاص والتصدير، ونحتاج إلى صناعات لها قيمة تصديرية تجذب الخارج، وأن يكون هناك صناعات لإحلال الواردات وتلبية متطلبات الداخل مما نقوم باستيراده بالفعل.
أضاف الفقي: مصر والمغرب أمامهم فرص كدول بالمنطقة للتوسع الصناعي بالداخل من أجل تقليل الاعتماد على الواردات، وأن كلا من مصر والمغرب لديهم مقومات لكي يصبحوا "مراكز للإمداد"، وأنه حال التحول إلى تلك المراكز فأنه سيكون هناك مردود على الجذب السياحي والاستثماري.
قالت النائبة سميرة الجزار: إن المواد التي نقوم بتصديرها تحتاج عملية تصنيع أولية لكي ترفع من قيمتها حتى لايكون التصدير لمواد خام، قابلة لمضاعفة سعرها حال كان هناك عليها أية لمسات صناعية، وهو مايمكن تطبيقه على مواد من أمثال الملح والرمل وغيرها.
كما طالب النائب إبراهيم نظير بأن تكون هناك طفرات صناعية ملموسة، تساعدنا على أن يكون هناك زيادة في التصدير وفقا لمعدل مستهدف 100 مليار دولار في السنة، مع تقليل الاعتماد على الواردات.
