وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022، فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما وافقت اللجنة على الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة وقطاعاتها والهيئات الاقتصادية والخدمية التابعة لها، فى ضوء ما أبدته من بعض الملاحظات خصوصا إدراج مشروعي سوسة النخيل ودودة حشد الخريف، ودعم مخصصات مشروع شتلات القصب.
وطالب شعبان سالم، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم مخصصات مشروع شتلات القصب بمبلغ 314 مليون جنيه، ودعم مخصصات مشروع تقاوى الخضر.
وقال ممثل وزارة التخطيط: "التزمنا بالموارد المتاحة وتوزيعها فى الخطة الاستثمارية، ولا توجد مشكلة في زيادة الخطة الاستثمارية حسب الاحتياجات وفى ضوء الأولويات".
وشهد الاجتماع استعراض الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة، كما استعرضت عدد من الهيئات احتياجاتها فى ضوء الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023.
وقال الدكتور شعبان سالم، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة للعام المالي 2022 /2023، زادت بنسبة 15%.
وتابع الدكتور شعبان سالم، ممثل وزارة الزراعة: "الخطة الاستثمارية فى السنة المالية الجديدة فيها زيادة حوالى 15%، رغم الظروف الاقتصادية، والخطة الاستثمارية مرتبطة ببرامج تنفذها وزارة الزراعة، وفى إطار تنفيذ استراتيجية 2030، ويتم وضعها فى ضوء أولويات التكليفات والتوجهات الرئاسية والوزارية، وتستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتمنح أولوية مطلقة لترشيد استخدام المياه على مستوى المحاصيل باعتبار ملف حيوي فى ظل ندرة المياه، والتنمية الرأسية تعتمد على التوجه نحو الأصناف التى تتحمل الجفاف ومقاومة للملوحة، ومشروعات تخلق فرص عمل للشباب، والتكامل الأفقي بين المشروعات، وجذب الاستثمار الخاص لسد الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، واستخدام التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي".
وأضاف أن وضع الخطة يستند إلى معايير الإنجاز والتقييم والمتابعة، وتوجد مؤشرات لكل الأنشطة والبرامج التي تنفذ، لافتا إلى أن إجمالى الخطة المقترحة من الوزارة حوالى 7 مليارات جنيه، ووزارة التخطيط اعتمدت 3.5 مليار جنيه، حيث يتم وضع الخطة وفقا للأولويات، وفيها زيادة نحو 15% عن السنة المالية 2021 /2022.
