أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إطلاق حوار مجتمعى بشأن قضايا الأحوال الشخصية.
وقالت سلامة إن قضايا الأسرة من أخطر القضايا التى تؤثر على حاضر ومستقبل المجتمع، مؤكدة أن دعوة الرئيس للحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن، دليل قوى على أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعته الدقيقة لكل القضايا المجتمعية.
وأضافت، في بيان لها اليوم، أن الوضع الراهن يستلزم إصدار قانون للأحوال الشخصية يساهم فى حل جذرى للمشاكل الأسرية، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا صدر عام 1920، وأجريت عليه تعديلات عام 1929 وعام 1985، وأصبحت غالبية مواد القانون لم تعد تتناسب الواقع الحالى، فالمتغيرات أصبحت كثيرة، ولذلك يجب أن يتضمن القانون الجديد حلولا للمشاكل الراهنة والمستقبلية.
يذكر أن النائبة أمل سلامة تقدمت بتعديلات على مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، تضمن حلولا لعدد من الأشكاليات الموجودة بالقانون الحالى، حيث تضمن التعديلات التأكيد على إعلام الزوجة قبل الزواج بأخرى وحقها فى طلب الطلاق مع حصوصلها على حقوقها، كذلك تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى للمرأة بلا مأوى.
