الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"اتحاد الصناعات" يرحب بقرار الرئيس بالعودة لمستندات التحصيل عند الاستيراد

المهندس أشرف الجزايرلي
المهندس أشرف الجزايرلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، عن بالغ شكره وسعادته بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعودة إلى استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام مستندات التحصيل.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن هذه الخطوات التي تقوم بها الدولة وعلي رأسها قرار  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعودة للعمل بمستندات التحصيل لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج يسهم بشكل كبير في توفير الخامات الاساسية للصناعة المحلية، كما يعد انحياز صريح للصناعة الوطنية والحفاظ علي العمالة.

وأضاف الجزايرلي، أن هذا القرار يدعم تيسير عملية الاستيراد والتجارة، كما يعد ضمانة لاستمرار عجلة الإنتاج وتوافر السلع واستقرار الأسواق في ظل الظروف العالمية الصعبة وأزمات الامداد والشحن وارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بتوفير الخامات الاساسية التي تعتمد عليها المصانع وعانى منها مجتمع الأعمال وقطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص في الفترة الأخيرة بسبب تأخر البنوك في فتح الاعتمادات البنكية.

وأعرب رئيس غرفة الصناعات الغذائية عن سعادته بقرار الرئيس، موجها الشكر والتقدير للرئيس السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ومعالي وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، على هذا القرار الرشيد، ولمتابعتهم اليومية لموقف المصانع وحرصهم علي الحفاظ علي قوة العمل والعمالة للتأكد من دوران عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاج والتصدير.

وتابع الجزايرلي، كما تتقدم الغرفة بجزيل الشكر لمعالي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعته المستمرة مع الغرفة لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار تنافسية ومساندته للقطاع، مضيفاً كما تتقدم غرفة الصناعات الغذائية بالشكر للدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لتفهمه لأهمية تيسير توفير الخامات ومستلزمات الانتاج.

كما أكد الجزايرلي،  أهمية استمرار الحوار المفتوح والتعاون المثمر بين الصناع والحكومة والجهات المعنية، والذي من أهم نتائجه إصدار هذا القرار وغيره من القرارات الجريئة والهامة التي تحافظ على الأمن الغذائي القومي فضلاً عن دعم الصناعة الوطنية وقطاع التصنيع الغذائي لكونه أحد اعمدة الاقتصاد في مصر.