قال النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، ان التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، تتطلب منا زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعى الذى يعد بمثابة الأمل لدينا فى مواجهة تلك التحديات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2022، فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديريات الزراعة فى المحافظات.
وأضاف البنا، علينا ان نستهدف في الخطة الاستثمارية الجديدة، تقليل تكلفة الإنتاج في الزراعات الحالية، وكذلك السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وذلك على المدى البعيد.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية جدولة الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة للعام المالى الجديد، بشكل يعظم من قيمة كل جنيه بالموازنة، بحيث يتم انفاقه في مساره الصحيح الذى يحقق نتائج وعائد كبير.
وأضاف النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى، أن الوضع الحالي يتطلب منا دراسة إعادة هيكلة أوجه الصرف بالموازنة، حال الحاجة لذلك، بحيث يتم تحديد الأولويات والانفاق عليها.
وتابع البنا، أرى أن من الأولويات في الفترة المقبلة، تعظيم دور الإرشاد الزراعى وزيادة توعية الفلاحين فى قطاع الزراعة، والذى سيكون له نتائج جيدة على حجم الإنتاج وجودة المحاصيل، وبالتالي تحقيق مصلحة البلاد في زيادة حجم الإنتاج المحلى وتقليل استيراد بعض السلع والمحاصيل.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم، استعراض الدكتور شعبان سالم، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة للعام المالي 2022/2023، مؤكدا أنها زادت بنسبة 15%.
وقال الدكتور شعبان سالم، ممثل وزارة الزراعة: "الخطة الاستثمارية فى السنة المالية الجديدة فيها زيادة حوالى 15%، رغم الظروف الاقتصادية، والخطة الاستثمارية مرتبطة ببرامج تنفذها وزارة الزراعة، وفى إطار تنفيذ استراتيجية 2030، ويتم وضعها فى ضوء أولويات التكليفات والتوجهات الرئاسية والوزارية، وتستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتمنح أولوية مطلقة لترشيد استخدام المياه على مستوى المحاصيل باعتبار ملف حيوي فى ظل ندرة المياه، والتنمية الرأسية تعتمد على التوجه نحو الأصناف التى تتحمل الجفاف ومقاومة للملوحة، ومشروعات تخلق فرص عمل للشباب، والتكامل الأفقي بين المشروعات، وجذب الاستثمار الخاص لسد الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج، واستخدام التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي".
