طالب الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، بالاستثمار فى الأطباء وأعضاء الفريق الطبى في ظل الجمهورية الجديدة التي تشهدها مصر، خاصة بعد ملاحظة وجود نقص كبير فى أعداد الأطباء بالمستشفيات خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لهجرة أعداد كبيرة منهم للخارج، من خلال تذليل العقبات التى تواجههم لممارسة مهنة الطب وتقديم الخدمات الطبية للمرضى على مستوى الجمهورية، مثل تفعيل قانون المسئولية الطبية وتسهيل تراخيص العيادات.
وثمن القاضي، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأطباء والأطقم الطبية وذكره لهم في كل المناسبات وتأكيده لتقديره لهم وجهودهم، مشيرا إلى أن أحد أهم أهداف الجمهورية الجديدة التوسع فى تقديم وتحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة، وإنشاء عيادة في كل قرى مصر، وهو ما يمكن تنفيذه بسهولة من خلال الطب الخاص أو العيادات الخاصة التى تخدم حوالى 70% من المواطنين في كل المحافظات، ويساهم في حل نسبة كبيرة من مشكلات المنظومة الطبية.
وأشار أمين الصندوق المساعد، إلى أن الاهتمام بالأطباء يدعم التوسع فى السياحة العلاجية، والطب الرياضي، حيث تتمتع مصر بالأجواء المناسبة وتمتلك الكوادر الطبية القادرة على جعلها ضمن قائمة أهم الدول الجاذبة لذلك النوع من السياحة، مضيفا: كما يمكن الاعتماد على الكوادر الطبية فى إنشاء مستشفيات كُبرى ذات التخصص الواحد، مثل: مستشفى عالمى لعلاج الإدمان، أو مستشفى عالمي لعلاج الأطفال، على أن تُقام فى المُدن الجديدة أو المناطق الساحلية ليتم إنشائها على مستوى عالمي وفي مساحات كبيرة، وبإمكانيات متقدمة لتُصبح مزارا ومقصدا للسائحين، فضلا عن أنها ستحافظ على القوى البشرية من الأطباء فى مصر.
وأضاف: أن الطبيب المصرى إذا تم تسهيل إجراءات تقديم الخدمات له وترخيص العيادات لن يفكر فى الهجرة إلى الخارج، وهو ما سيعود إيجابيا على المريض من خلال تلقيه الخدمة الطبية، والدولة حيث سيبدأ فى دفع ضرائب وتشغيل عمالة، كما أن إقرار المسئولية الطبية يخلق بيئة آمنة لممارسة الطبيب عمله، ويحمى المريض قبل الطبيب ومنشأت الدولة، وتوقيع عقوبات على كل من يعتدى على الأطقم الطبية والمستشفيات.
