أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية وضرورة وجود قانون يُلزمنا جميعا لحل قضايا الأسرة، لا سيما وأننا فى أحوج الحال إلى أن يكون هناك بنيان أسرى قوى وحماية لشبابنا من الوقوع فى براثن الطلاق والنفقة والحضانة وما شابه من مشكلات تؤثر على حياتنا وعلى مستقبل أولادنا.
وأكملت مايسة عطوة، أن دعوة الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن، يحسب إلى الرئيس كونه يعمل على إيجاد قوانين تكون محل توافق من جميع الأطراف، مما يقلل من المنازعات ويزيد من الضمانات الخاصة بالمتقاضين وبالتالى ضمانات حقوق الإنسان.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك إصرارا من الرئيس السيسي بتحقيق التوازن عن طريق خروج قانون أحوال شخصية عادل، ويلبي كل الاحتياجات المجتمعية.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا الأزهر والحكومة إلى إعداد قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن نسب الطلاق زادت بشكل كبير في آخر 20 عاما.
وقال خلال مداخلة هاتفية، مع إحدى الفضائيات المصرية إننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدًا أن العقد والقانون لا بد أن يكون الحاكم والمنظم لهذه القضية مطالبا بأن يكون القانون الجديد متوازنا ومتزنا.
وأضاف قائلا: إننا سنحاسب جميعا أمام الله سواء، قضاة، أو حكومة، أو برلمان، أو أزهر، معبرا عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة هي الطلاق فقد يتم العزوف عن فكرة الزواج.
