أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتسجل 5.7% بنهاية العام المالي 2021\2022، بزيادة 0.8% عن التوقعات الصادرة في نوفمبر الماضي والتي كانت عند مستوى 4.9% وذلك في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي.
وتوقع البنك، في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر خلال فعاليات الاجتماعات السنوية ٢٠٢٢ المقامة بالمملكة المغربية، تعافي نمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقرر انتهائه في يونيو المقبل، رغم التداعيات العالمية على أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد أن الإقبال على صادرات الغاز المصرية وارتفاع الأسعار العالمية سيعزز الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأشار التقرير، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تنفذها الدولة ستسهم أيضًا في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي. وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تدفع التحديات العالمية الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات نمو بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل. وعلى مستوى العام الميلادي أشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيتراجع إلى 3.1% خلال عام 2022، قبل أن يرتفع لمستوى 6% في عام 2023.
ويأتي ذلك استمرارًا للشهادات الدولية الإيجابية حول الاقتصاد المصري، التي توقعت استمرار النمو الإيجابي رغم التحديات العالمية، وقيام مؤسسات التصنيف الائتماني فيتش وستاندارد آند بورز بتثبيت تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وكان تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الصادر في نوفمبر الماضي، توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر، لاسيما في الربع الثاني من عام 2021، وكانت توقعات البنك حينها أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021\2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلا عن تعافي الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، قبل أن يزيد التوقعات في التقرير المحدث لتوقعات الاقتصاد الإقليمي الصادر في مايو الجاري خلال الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالمغرب.
وفي بيان تعليقا على التقرير، أكدت وزارة التعاون الدولي، أن تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعد شهادة قوية على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم الحكومة بتنفيذها على مدار السنوات الماضية، وتأثيرها الإيجابي على تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحفاظ عليه رغم التحديات العالمية التي بدأت بجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية حيث كانت مصر من الدول القلائل التي استطاعت الحفاظ على نمو إيجابي خلال الجائحة، ثم مواجهة التحديات العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، كما تعكس توقعات البنك الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار البيان، إلى أن التوقعات الإيجابية التي أوردها تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على المضي قدمًا نحو تحقيق التعافي المرن من جراء الصدمات الاقتصادية العالمية، استنادًا إلى التحركات الإيجابية في القطاعات التنموية ذات الأولوية واستمرار تنفيذ المشروعات القومية، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية في مجالات الطاقة والتشييد والبناء والتحول الأخضر والتحول الأخضر، وغيرها مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة تعمل في ذات الوقت على اتخاذ الإجراءات التي تمكنها من تحقيق نمو اقتصادي مُستدام وأخضر، فبجانب إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، تضع مصر استراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووضع معايير وضوابط واضحة لاتساق المشروعات الاستثمارية مع المعايير البيئية، فضلاً عن تعزيز أدوات التمويل المبتكر والأخضر حيث كانت مصر أول دولة تطلق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أثناء جائحة كورونا، والعمل من خلال استراتيجيات واضحة للتحول نحو الطاقة المستدامة.
وتابع أنه في ظل سعي مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 فإنها تعمل على تعزيز ريادتها الإقليمية في هذا المجال وقيادة قارة أفريقيا والمنطقة لتعزيز الالتزام بتقليل الانبعاثات الضارة، حيث تُنفذ مشروعات كُبرى تتسق مع أهداف العمل المناخي مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح بالعديد من المناطق في مصر.
ولفت إلى أن تقرير البنك الأوروبي يأتي عقب عدة تقارير دولية أخرى توقعت زيادة نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، فضلا عن قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف الاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس نجاح سياسات الدولة الاقتصادية والهيكلية في الحد من آثار وتداعيات الأزمات العالمية.
وأكد بيان وزارة التعاون الدولي، عزم الحكومة على فتح مزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص من خلال المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة العمل المناسبة لنمو القطاع الخاص، من خلال وضع رؤية متكاملة تعزز النمو الاقتصادي وتزيد من الاستثمارات وفرص العمل.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، من خلال تكامل العمل بين كافة الوزارات والجهات الحكومية، لتعزيز هذه الإصلاحات والإجراءات، من خلال توفير تمويلات تنموية ميسرة وكذلك الدعم الفني اللازم، حيث وافق البنك الدولي مؤخرًا على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، كما يمول شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، العديد من المشروعات الكبرى التي تعزز العمل المناخي مثل محطة معالجة مياه الصرف الأكبر في العالم بمنطقة بحر البقر، ومشروعات النقل الذكي، والعديد من المشروعات في القطاعات الحيوية، وبلغت التمويلات التنموية للقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 من شركاء التنمية نحو 4.7 مليار دولار.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي نظمت حدثًا مشتركًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن منتدى الأعمال، بالاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022، التي تعقد في المملكة المغربية، حول صمود ومرونة الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار وخطط التحول للاقتصاد الأخضر، وشارك في الجلسة التي عقدت بشكل مشترك بين الحضور الفعلي والافتراضي، المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد تيرجي بيلوسكج الرئيس التنفيذي لشركة Scatec النرويجية للطاقة المتجددة، وحضور دولي رفيع المستوى من ممثلي القطاع الخاص العالمي والمستثمرين مؤسسات التمويل الدولية، للترويج للفرص الاستثمارية في مجال التحول الأخضر في مصر من خلال تسليط الضوء على المشروعات المنفذة بالفعل وخطط الدولة للتوسع، وأدارت الجلسة د.هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وجدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 8.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 145 مشروعًا، أكثر من 76% منها للقطاع الخاص، وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عامي 2020 و2021، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.
