أشاد المركز المصري لحقوق المرأة، بطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء حوار مجتمعي لصياغة قانون أحوال شخصية يحقق العدالة لجميع أطراف الأسرة.
ويثمن المركز المصري لحقوق المرأة على مبادرة رئيس الجمهورية، التي يحاول من خلالها حل مشكلات ملايين الأسر المصرية التي تعاني مع قانون الأحوال الشخصية الحالي، والذي غالبا ما تدفع ثمن معاناته النساء والأطفال.
وأكد المركز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلته أشار إلى أن مشكلات قانون الأحوال الشخصية الحالي قد تدفع بالشباب والفتيات إلى العزوف عن فكرة الزواج وتكوين أسرة، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على المجتمع ككل.
وقالت "نهاد أبو القمصان"، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن للمجتمع المدني جهد سابق في صياغة مقترحات قانون للأحوال الشخصية، مضيفة أن المركز لديه بالفعل مقترح قانون للأحوال الشخصية قام بصياغته مجموعة من المحامين العاملين في قضايا الأسرة بعد إجراء عديد من المقابلات مع أصحاب المصلحة من النساء والرجال والجدات ورجال الدين ومتابعة وتحليل لقوانين الدول العربية والإسلامية وما شهدته من تطورات هامة خلال العقد الأخير.
وأكدت "أبو القمصان"، أن المركز المصري سيقوم بإرسال نسخة من مقترح القانون لرئاسة الجمهورية ليكون بمثابة نسخة أولية يمكن البناء عليها للخروج بمقترح قانون متوازن ويحقق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.
