تحدث المهندس علاء عبدالنبي، نائب رئيس الإصلاح والتنمية، عن آخر التطورات والمستجدات الجارية على الساحة السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن حجم الصادرات قد يكون أفضل من السابق، ولكنه لا يتناسب مع حجم الجمهورية الجديدة التى نسعى إليها، مشيرًا إلى أن الحصيلة غير المسبوقة، التي حققتها صادرات مصر غير البترولية بنهاية العام الماضي، قد دفعت المجتمع التصديري إلى زيادة تحركاته وتكثيفها من أجل العمل على استغلال الفرص التصديرية، وفتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق التقليدية.
وقدم علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عددًا من المقترحات الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية الجارية، وما يتعلق بدعوة الرئاسة لإجراء حوار وطني شامل يجمع كافة الأحزاب السياسية.
وأوضح أن ما تم خلال ال ٧ سنوات الماضية بجانب دعوة الرئيس للحوار السياسي الوطنى، يحتاج إلى طرح حلول وآليات مختلفة للتغلب على الأزمات الاقتصادية التى اشعلتها جائحة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية.
واقترح عبدالنبي ضم وزارة قطاع الأعمال إلى وزارة الصناعة وفصل وزارة الصناعة عن التجارة بحيث تصبح وزارة التجارة وزارة منفصلة.ووجه أيضا بوضع سياسة نقدية ومالية لتشجيع الصناعات المحلية منها إتاحة قروض ميسرة، وأيضًا إنشاء مناطق صناعية كاملة المرافق بأسعار زهيدة.
وحدد أيضا ضمن الروشتة الاقتصادية التى طرحها أن يتم وضع خطة سنوية وتفصيلية للوصول إلى المستهدف وهو زيادة التصدير وتقليل الاستيراد، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك قوانين واضحة للاستثمار تتواكب مع الحلول الاقتصادية والاستثمارية المطلوبه، للعمل بها وتحديد السلع المطلوب تصنيعها لإيقاف استيراد السلع المماثلة مثل قطع الغيار وتحديد مهام وواجبات لوزارات المجموعة الاقتصادية.
كما طالب نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة التوسع فى الصناعات المغذية، وصناعة السيارات الكهربائية، وكذا الألواح الإلكترونية والطاقة الشمسية، والطاقة المتجددة وتطبيق سياسة الاستدامة، بجانب التوسع فى الصناعات العسكرية.وشدد على ضرورة زيادة الخدمات التدريبية للخريجين، وزيادة الحوافز للمستثمرين، والتوسع فى التعليم الفنى على حساب التعليم العالى طبقا لحاجة السوق.
وأكد عبدالنبي أن هذا من شأنه أن يحقق زيادة قى التصدير تصل إلى ١٠٠ مليار دولار أمريكي/ سنويا، وتقليل الاستيراد بنسبة تصل إلى ٤٠ مليار دولار أمريكي/سنويا.
