تعهد المجتمع الدولي بتقديم ما يقرب من 6.4 مليار يورو لعام 2022 وما بعده لدعم الأشخاص في سوريا والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين سوريين، وذلك خلال فعاليات مؤتمر بروكسل السادس حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية "بروكسل".
وجاء في بيان رسمي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي: أن الاتحاد الأوروبي تعهد، من هذا المبلغ، بحشد أكثر من 4.8 مليار يورو، منهم أكثر من 3.1 مليار يورو من المفوضية الأوروبية و1.7 مليار يورو من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع الاشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه سيظل أكبر مانحين يدعمون الناس في سوريا والمنطقة منذ بداية الأزمة في عام 2011، حيث حشدوا 27.4 مليار يورو بشكل عام.
تعليقا على ذلك، قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: نظهر اليوم أن المجتمع الدولي لا يزال مصممًا على دعم الشعب السوري - أينما كان - وكذلك المجتمعات المضيفة التي تؤويهم. ونحن إذ نحافظ على شعلة الأمل في سوريا عادلة ومسالمة، ما زلنا مقتنعين بأن الحل السياسي الشامل، بوساطة الأمم المتحدة، هو الضرورة القصوى. وعلى الرغم من انعقاد مؤتمر هذا العام على خلفية الحرب ضد أوكرانيا، إلا أننا لن ننسى الشعب السوري ".
وقالت مفوضة إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي جانيز لينارتشيتش: "بعد 11 عامًا من المعاناة، لا يمكننا ولن ننسى الشعب السوري، فالوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءًا؛ حيث هناك أكثر من 14.6 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية داخل سوريا وحدها، وأكثر من 1.2 مليون سوري في عام 2021. ويحتاج ملايين آخرون إلى دعم مستمر في البلدان المضيفة لهم في المنطقة أيضًا. وعلى الرغم من التحديات، يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة الإنسانية إلى السوريين الأكثر ضعفًا والمجتمعات المضيفة لهم".
بدوره، أضاف مفوض الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي:" ستواصل أجندتنا الجديدة للبحر الأبيض المتوسط والخطة الاقتصادية والاستثمارية دعم الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة في البلدان الرئيسية المضيفة للاجئين، وتعزيز الاقتصاد الحقيقي وخلق فرص عمل جديدة، وما يُحقق فائدة حقيقية للناس على الأرض مثل الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم الجيد وسبل العيش والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي".
وحضر المؤتمر أكثر من 75 وفدًا من دول الجوار المضيفة للاجئين السوريين والدول الشريكة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والمحلية، بما في ذلك الأمم المتحدة، لمعالجة الوضع الإنساني في سوريا والمنطقة وتجديد الدعم لحل سياسي شامل للصراع.
