تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، خلال اجتماعين متتاليين، آخر مستجدات ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، إضافة لمتابعة خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية بشتى أنحاء مراكز المحافظة، موجهاً بالتنسيق بين مسئولي مجالس المدن وأملاك الدولة لسرعة استرداد الأراضي التى تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها، وتكثيف أعمال اللجان الهندسية ومجالس المدن لإنهاء ملفات التصالح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ووكيل وزارة الري، ورؤساء مجالس المدن،ومدير أملاك الدولة، ومسئول الدعم ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، ومسئولي الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
تناول الاجتماع الأول، متابعة محافظ الفيوم، لآخر المستجدات بملفي تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومراجعة موقف ملفات التقنين التى لم يتم الانتهاء منها، سواء بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، موجهاً مدير أملاك الدولة بإعداد بيان تفصيلي بطلبات التقنين ـ خلال أسبوع ـ وتصنيفها إلى "زراعة ـ مباني" ومساحتها وموقفها من التقنين ومراحل إجراءاتها، وما تم رفضه بلجان البت وأسباب الرفض، مع سرعة استرداد أملاك الدولة التى تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها، إضافة لسرعة مراجعة بعضاً من الطلبات التى صدر بشأنها أحكاماً قضائية، بالتنسيق مع الشئون القانونية بالديوان العام ومسئولي مجالس المدن.
كما تابع المحافظ، خطوات التعامل مع ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، موجهاً بتسريع آلية العمل بهذا الملف الحيوي،وتحصيل المستحقات المالية للدولة،مشدداً على ضرورة وضع سياسات محددة وواضحة في التعامل مع مقدرات الوطن، وتعميم هذه السياسات على مجالس المدن لتصبح بمثابة قرارات ملزمة،مشيراً إلى أنه تم ميكنة المنظومة بهدف سرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين، موجهاً بإعداد بيان بالملفات التى تم سداد الأقساط المستحقة بشأنها، وما لم يتم سداده، مع إنذار المتباطئين من المواطنين في السداد، لسرعة دفع الأقساط المتأخرة سواء أكانت الأقساط بشأن التقنين أو التصالح.
وخلال الاجتماع الثاني، تابع محافظ الفيوم، خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية، مؤكداً على مسئولي الوحدة بسرعة رصد أي نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني، مشيراً إلى أن المسئولية مشتركة بين الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات، في رصد تلك المتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتحقيق الانضباط اللازم والتصدي الفوري لأي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، والعمل على توفير مطالب واحتياجات كل مركز تكنولوجي، لسرعة إنهاء الإجراءات والوصول بمنظومة عمل المتغيرات إلى المستوى الآمن بمختلف بمراكز المحافظة، بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية.
وشدد المحافظ،على سرعة الرد على ملاحظات المساحة العسكرية بشأن المتغيرات بمدينة الفيوم الجديدة، والعمل على مبداً الأولويات، مؤكداً على اليقظة التامة والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات وإزالة المخالفات بشكل فوري، موجهاً مدير وحدة المتغيرات بضرورة إخطار رؤساء المدن، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري، بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الزراعة أو حرم الري أو على أراضي أملاك الدولة أياً كانت جهة الولاية، موجهاً رؤساء المراكز وممثلي جهات الولاية المختلفة، بضرورة التنسيق مع مسئولي وحدة المتغيرات المكانية في حملات الإزالة.
