كشف محمد مصطفي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، عقوبة الإهمال الطبي، وذلك بعد واقعة وفاة إحدى السيدات أثناء إجرائها أشعة بالصبغة، في أحد مستشفيات العيون الشهيرة.
وأوضح أن المادة 244 عقوبات تنص على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص او ايذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" او بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف مصطفى، أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالاً جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وذكر أنه تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة اشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
أركان هاتين الجريمتين :ـ
يتبين من النصين سالفى الذكر أنهما قد تطلبا لقيام الجريمتين اركاناً ثلاث وهى :ـ
1ـ قتل المجنى عليه او إصابته .
2ـ صدور خطأ غير عمدي من الجانى .
3ـ قيام رابطة السببية بين القتل أو الإيذاء وبين الخطأ.
صور الخطأ الواردة فى القانون هى الرعونة ، عدم الاحتياط والتحرز ، الإهمال وعدم الإنتباه، عدم مراعاة واتباع اللوائح.
خصائص الخطأ غير العمدى هى :ـ
إنعدام القصد الجنائى فيها ،شخصية الخطأ،أنه يكفي فيه أى قدر ، أنه يخضع لمعيار موضوعى .
الظروف المشددة:ـ
اولا :ـ جسامة الخطأ:ـ
ويكون ذلك متوافرا إذا توافرت إحدى الظروف الآتية :ـ
1ـ إخلال الجانى إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه وظيفته او مهنته او حرفته.
2ـ أن يكون الجانى متعاطي او مسكراً أو مخدراً عند ارتكاب الخطأ الذى نجم عنه الحادث.
3ـ النكول وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة مع تمكنه من ذلك.
ثانيا :ـ جسامة الضرر :ـ
وأضاف مصطفى في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الرأي القانوني طبقا لواقعه مارينا إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط فى اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه فى أداء عمله وأيا كانت درجة جسامة الخطأ طبقا للمادة ٢٤٤ من قانون العقوبات.
وتابع: لو اتبعنا خطوات المستشفي في إسعاف الحالة وبيان الاجراء الذي تم داخل المستشفي وبيان ما اذا كان هذا الاجراء هو متبع فقد توافرت بها كافة أوجه الرعاية وهي وجود المادة المستخدمة في الإسعاف الأولي بعد الحقن وهي مادة الهيدروكورتيزون أو الادرينالين رفقة دكتور تخدير متخصص ونقل الحالة لأحد غرف الرعاية الطبية بالمستشفى فكل هذه الصفات تدل علي عدم وجود خطأ طبي جسيم جراء حقنة الصبغه فمن المعروف ان لها اثار جانبيه حالة لكل ٢٥٠ ألف حالة بسبب الحساسية من مادة اليود الموجودة بالصبغة فالمريض تم سؤاله إن كان لديه اي حساسيه من اي من المواد الطبية وأفاد بالنفي من عدم وجود اي حساسية.
