نظم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية، ندوة ثقافية بعنوان زواج القاصرات المخاطر والتبعات، في ختام الموسم الثقافي للعام الدراسي 2021-2022 تحت رعاية الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس إدارة أكاديمية الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.
حاضر في الندوة الدكتور تامر صالح أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة المنصورة و نائب رئيس لجنة الارهاب والتطرف والدكتورة حنان نبيل استاذ التوليد وامراض النساء بكلية الطب جامعة المنصورة والشيخ أحمد شرف الدين احمد، احد علماء الازهر وامام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة، وذلك بحضور كلًا من الأستاذ ايهاب خليفة، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، والدكتور رضا سلامه عميد المعهد والدكتورة ابتسام رفعت وكيل المعهد لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة داليا الاتربي عضو المجلس القومي للمرأة، و أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وأعضاء المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية.
وكشفت الدكتورة ابتسام رفعت وكيل المعهد العالي لشئون التعليم والطلاب، أن آخر دراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول الزواج المبكر، كشفت كارثة حقيقية بشأن أعداد حالات الزواج المبكر بين الأطفال حيث بلغ عدد من سبق لهم الزواج في سن (10-17 سنة) 117 ألف 220 فردًا بنسبة 0.8% من جملة السكان في هذه الفئة العمرية، وذلك وفقًا لتعداد 2017.
وأشارت إلى ارتفاع نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج في تلك الفئة العمرية، وبلغت حوالي 40%، كما أن نسبة التسرب من التعليم بينهم مرتفعة أيضا حيث تبلغ 36% و أحد أهم الأسباب الرئيسية للتسرب يرجع إلى الزواج المبكر، خاصة بين الفتيات بنسبة 25%.
وأوضح الدكتور تامر صالح، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، خطورة تزايد ظاهرة زواج القاصرات والتي تتعدد أسبابها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا الى انه جرى وضع مشروع قانون يعاقب عليها ويعطي فرصة لتوفيق الأوضاع موضحا انه يتعين علي الجميع مواجهة هذه الظاهرة بشتى السبل، لأن فتاة اليوم هي أم الغد فلا تزوجوه قهرًا أو قاصر ولكن زوجوها راشدة راضية .
وأضاف أن القانون يجرم ذلك حيث شهدت إحدى القضايا زواج شخص عربي من إحدى الفتيات القاصرات و اوهمها بقيامة بتوثيق عقد الزواج بالسفارة وتبين بعد ذلك انه خدعها و أوهمها بذلك وبعد وصول القضية الي النيابة وجهت له تهمة الاغتصاب، لأن رضاء الضحية بالزواج معيب بني علي غش وخداع لأن الإرادة تعاب من خلال الغش والخداع.
وقالت الدكتورة حنان نبيل أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بجامعة المنصورة، أن مرحلة البلوغ أحيانًا تبدا من سن 12 و13 سنة إلا أن المسمى العلمي في المنظمات العالمية 18 سنة ودون ذلك يعتبر طفل وبذلك تعتبر هذه الظاهرة هي زواج الاطفال وليست القاصرات واشارت الي انها ظاهرة عالمية ليست في الريف المصري او صعيد مصر فقط بل في عدد من دول أمريكا اللاتينية والهند وافريقيا وتبين ان واحدة من بين 4 سيدات يتزوجن دون سن 18 عام.
وأوضحت أن تلك الظاهرة الخطيرة تعرض الفتاة للعديد من الاعباء النفسية من تعرضها للحياه للجنسيه مبكرا كما ان حدوث الحمل في السن المبكر يعرضها إلى الإجهاض والولادة المبكرة والولادة القيصرية، كما أن نسب فقر الدم في الفتيات في سن مبكر من أكثر العوامل التي تؤدي الى النزيف اثناء الحمل والولاده و حالات الولاده المبكرة.
وأضافت انه من أخطر المشكلات الصحية أثناء الحمل هو تعرضها لتسمم الحمل وهو من أكثر الأسباب التي تؤدي الى وفاة السيدات أثناء الحمل والولادة و وفيات الأجنة والمواليد لذلك لابد ان نبرز أهمية هذه المشكلة التي تؤدي إلى العديد من المشكلات الصحيه والاجتماعيه والصحيه مما ينعكس على المجتمع والدولة.
وقال احمد شرف الدين، أحد علماء الأزهر الشريف، إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة، أنه لو نظرنا للقضية من الناحية الدينية نجد انه يحرم تزويج القاصرات لما فيه من المفاسد، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح و للقاصرة أن تمتنع من الزواج و لا عقوق بذلك فعلينا أن نعالج كل قصور حتى لا توجد المسنة القاصرة و لا المسن القاصر ، ” خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء " فالتربية الإسلامية تزيل القصور، مداعبة الأولاد يزيل القصور، التعليم يزيل القصور، مصاحبة الأولاد يزيل القصور، تأهيل المقبلين على الزواج يزيل القصور ، القوة النفسية و العضوية والاجتماعية تزيل القصور، قوة الفرد قوة للأمة و للدولة و قوة الأمة و الدولة قوة للفرد، القوة تجعلنا نصدر الفضيلة و لا نستورد الرذيلة، تخير الزوجين الأبوين يعالج القصور، محو الأمية الشرعية يعالج القصور، المعرفة وتراكمها يعالج القصور، التطبيق يعالج القصور، و المحافظة على سلامة الفطرة يعالج القصور في العيش في كوخ تضحك فيه خيرُ من قصر تبكي فيه .
وأشار إلي أنه ليس من حق الأب أن يزوج ابنته دون سن 18 عامًا، وحق البنت شرعًا رفض الزواج في سن صغيرة.
