تقدم النائب محمد طلبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة الصناعة حول انفلات أسعار معدن الذهب وتحويله لسوق سوداء للدولار برعاية شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وتقاعس جهاز حماية المستهلك عن القيام بدوره.
وقالت النائب محمد طلبة فى طلب الإحاطة، اليوم، الذى تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب إعمالاً لنص المادة 134 من الدستور ومواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، إن ما يشهده السوق المصرى من انفلات غير مبرر فى أسعار معدن الذهب، وخلق سوق سوداء للبيع والشراء، لا تعبر عن قيمته الحقيقية التى تعلن يومياً فى البورصات العالمية، إنما ينطوى على أهداف تخريبية للاقتصاد المصري، ومحاولة التفاف على قرارات البنك المركزى لوقف التداول غير الشرعى للعملات الأجنبية – الدولار – ويمثل استيلاء غير شرعى على أموال المواطنين الذين يعتبرون سلعة الذهب ملاذ آمن لمدخراتهم.
وأكدت النائب أن هناك تحالف خفى بين تجار العملة وبعض تجار الذهب لتعويم الجنيه والتعامل بسعر غير رسمى للدولار الذى وصل سعره فى سوق الذهب السوداء إلى 23.5 جنيه للعبث فى الاقتصاد المصرى وتحقيق أرباح غير مشروعة وأضاف ، إن الفوضى التى يشهدها سوق الذهب المصر إنما تجرى برعاية جهات رسمية موثوقة لدى جموع التجار والمستهلكين يجب أن تخضع للمساءلة.
وقال النائب محمد طلبة ، هل يعقل أن لا يتجاوز سعر جرام الذهب في البورصة العالمية 970 جنيه، عيار 21 بينما تعلن الشعبة العامة لتجارة الذهب والمجوهرات- سعره اليومى على صفحتها الرسمية بما يتجاوز 1150 جنيه، ثم يخرج علينا السيد هانى جيد رئيس الشعبة فى القنوات الفضائية والصحف ليعلن هذا السعر ويقنع المستهلك بالشراء به ، في غيبة الوزارات المعنية وأجهزتها الرقابية وعلى رأسهم جهاز حماية المستهلك الذى لم يتدخل ولو مرة واحدة منذ بدأ الأزمة للقيام بدوره وحماية المستهلك .
وتابع النائب، أن ما يحدث من فوضى فى أسعار الذهب لا يخضع للعرض والطلب كما يبررون وليس من قبيل الصدفة أن يُسعر جرام الذهب فى مصر بسعر الدولار 23.5 جنيه بينما تحارب الدولة المصرية والبنك المركزى لتثبيت سعره رغم الأزمة الاقتصادية العالمية عند 18.50 جنيه، وقد اتخذ البنك المركزى مؤخرا تدابير جديدة من شأنها القضاء على السوق السوداء للعملة من بينها حظر فتح الاعتمادات الاستيرادية بالدولار المجهول المصدر، فهرب تجار العملة لسوق الذهب.
واختتم طلب الإحاطة قائلا: إن ما يحدث فى سوق الذهب من فوضى برعاية شبه رسمية يستدعى محاسبة كل من تورط فى تضليل المستهلك وإعلان تلك الأسعار الوهمية، وارتكاب أفعال مجرمة قانونا، وكذلك إيجاد آليات رسمية لإعلان سعر الذهب اليومى وفقا للبورصات العالمية .
