ترأس اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة، لبحث ومناقشة دور المجلس وآليات تفعيله.
جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمستشار حسام طلبة ، وكيل وزارة القوى العاملة، ومحمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمحافظة وبعض رجال الأعمال والمستثمرين بقنا.
وقال محافظ قنا، إن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع ملف التنمية الاقتصادية لمحافظات الصعيد على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الداودي إنه تم تفعيل دور المجلس الاقتصادي في المشاركة لوضع الخطط الاستثمارية ومناقشة سبل تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، و دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة ومساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية، مشيرا إلي اهمية دور المجلس فى دعم وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط ترفيق وتحديث ادارة المناطق الصناعية والمشاركة في ترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة، وكذلك مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الاجل من منظور اقتصادي اجتماعي ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات.
وأكد "الداودى"، أهمية التعاون والتكامل بين كل القطاعات من خلال عمل خطط تشاركية تضم لجان ومنتديات محلية ممثل فيها المجتمع المدني والمستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين من الكوادر الوطنية التي تهتم بالصالح العام وكل أطياف المجتمع للمشاركة في وضع هذه الخطط وتعظيم الإيرادات المحلية، فضلاً عن حسن إدارة الأصول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتنمية الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل، مؤكدًا أهمية عمل دراسة جيدة للمشروعات المقرر تنفيذها ضمن البرنامج لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات وتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة المشروعات وجذب الاستثمارات.
