عقدت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان اجتماعاً طارئاً لبحث سبل إنقاذ مصانعها من الغلق بسبب قرار الإعتمادات المستندية الذى تسبب في بطئ عملية استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات وقطع الغيار المعدات.
قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر بأن الاقتصاد العالمى يمر بظرف استثنائى وعلى كافة المصنعين أن يدركو ذلك مؤكدا بأن هناك بعض المتطلبات لإزالة يعض التحديات لمنع توقف حركة الإنتاج.
تشتمل خطة الإنقاذ التي اقترحها مصنعو السادس من أكتوبر على ضرورة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المُكدسة بالموانى المصرية حاليا، وتسهيل عمليات الإفراج المؤقت للمكونات الصناعية المطلوبة لإعادة التصدير وخفض قيمة خطابات الضمان، وفتح اعتماد للمصنعين بغطاء 10% حد أقصى مع ضرورة وجود تسهيلات موردين، و إلغاء الضريبة التكافلية على المصانع لمدة 3 سنوات، وضرورة وجود ألية لتفاوض للسماحات المقدمة على الحاويات المشحونة للموانىء المصرية بحيث لا تقل عن 21 يوم بدون غرامات، وإعطاء أولوية للمصانع التى تقوم بالتصدير فى استيراد مكونات إنتاجها،
بالإضافة إلى السماح باستخدام مستندات التحصيل بشرط وجود تسهيلات موردين لاتقل عن 90 يوم وبدون التزام من البنك للتمويل أو الدفع بحد أقصى 2000 دولار شهريا لتمويل مستلزامات الإنتاج، وأن تكون مصاريف فتح الإعتماد في حدود مصاريف مستندات التحصيل
كما طالب مستثمرى أكتوبر بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ المستوردين من الصناع من مصاريف التفريغ والتخزين في الموانىء، والتي تفرض من طرف الشركات الملاحية و وكلائها خاصة على الشحنات الصغيرة حتى يتمكن صغار المصنعين من استيراد خاماتهم على مراحل شهرية بدلا من شحن كميات كبيرة لتقليل التكاليف.
وكذلك بضرورة وجود ألية للتفاوض على أسعار الشحن خاصة من دول شرق أسيا لتقليل التكاليف بدلا من ترك التفاوض لكل مستورد أو مصنع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى أكتوبر بصفته أميناً عاماً للإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأنه جارى مناقشة هذه الورقة مع الاتحاد تمهيدا لعمل ورقة عمل مجمعة على مستوى الجمهورية.
