قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 46 لسنة 64 قضائية عليا إحالة مستشار (أ) بفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى حاليًا ارتكب خلال فترة عمله مديرًا لإدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز به مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
أكد تقرير الإتهام أن مستشار (أ) بفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى حاليًا خلال فترة عمله مديرًا لإدارة التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز في الفترة من عام 2018 حتى عام 2020، بوصفه الوظيفي وبدائرة عمله خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة.
وتبين من مذكرة النيابة الإدارية أن المحال تقاعس عن عرض مذكرة على مدير عام الشئون القانونية تتضمن الإقتراح بتحديد دورة مستندية للإجراءات الواجب إتباعها حيال القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات المزيلة بالصيغة التنفيذية لصالح بعض العاملين بالجهاز جهة عمله وطعونها، وكذلك تخصيص سجلات لتلك القرارات.
وجاء بأوراق القضية أن المحال أهمل في الإشراف على أعمال أخصائي ثالث شئون قانونية قبل وفاته مما ترتب عليه تقاعسه عن عرض مذكرة بشأن حيازته تلك الملفات وعدم إتخاذه ثمة إجراءات لحفظها داخل غرفة محكمة الغلق تجنبًا لسرقتها أو تلفها.
وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابه المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمواد أرقام 75/1 ـ 58/1، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبالمادة 149/1 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.
