أشاد الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ، بالقضايا التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، خاصة فيما يتعلق بملف تشجيع الصادرات المصرية، وتقديم المزيد من الحوافز والمزايا للمصدرين حتى تحقق مصر رقم ال 100 مليار دولار من الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم.
وثمن "الصالحي" في بيان له أصدره اليوم، تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التي أكد فيها أن هناك مجموعة جديدة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري"، التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، بدأت صرف مستحقاتها، التي بلغت 1.2 مليار جنيه لـ 500 شركة، وأنه تم صرف نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التي بدأ تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتي الآن بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
وثمن الدكتور محمد الصالحي، تأكيد وزير المالية بما تحقق من نجاحات بالتعاون مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، والتي انضم إليها أكثر من 32 ألف شركة، و83 ألف مُصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة "كارجو إكس"، ودفعنا هذا النجاح للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية في منتصف مايو 2022 والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر 2022 حيث سيتم تقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة "ACI" من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة "نافذة"، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذا العمل في دعم الاقتصاد الوطني والصادرات المصرية.
وأعلن اتفاقه التام مع رؤية الدكتور محمد معيط بأن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وكما استطاع احتواء تداعيات جائحة "كورونا"، وأنه وبالتنسيق بين الجهات المختلفة سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية والموجة التضخمية غير المسبوق، خاصة أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على مجابهة الأزمات الاقتصادية العالمية، مطالبًا من الحكومة الاستمرار في تقديم جميع التيسيرات والمزايا لرجال الأعمال والاستثمار والصناعة، وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
