أطلقت شركة "بوسطة" المتخصصة في تقديم خدمات توصيل شحنات مواقع التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، المرحلة الثانية من مبادرة بوسطة كلينك التي تهدف إلى دعم التجارة الإلكترونية وخدمة أصحاب الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نشاط رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، ومساعدتهم على إقامة مشروعات ناجحة أو التوسع في المشروعات القائمة، بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة للسوق المصري في ظل ما يشهده من تحول رقمي وشمول مالي، بما يضمن لهم تسريع ونمو أعمالهم وتحقيق أعلى عائد على الاستثمار.
يأتي إطلاق المرحلة الثانية من منصة بوسطة كلينك لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع رؤية شركة بوسطة لتسريع وتيرة التحول الرقمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية وتعزيز تبني الشركات للتقنيات الحديثة التي توفر حلول متكاملة لعرض المنتجات وحلول الدفع الإلكتروني وشبكة التوصيل والدعم اللوجستي بما يؤدي إلى نمو أعمالها ورفع تنافسيتها على المستوى المحلي والعالمي، وبالتالي المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
كانت شركة بوسطة قد أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة بوسطة كلينك في أكتوبر من العام الماضي بهدف تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة لسوق التجارة الإلكترونية والحفاظ على تواجدها في ظل تقلبات السوق عبر التركيز على عدة تحديات رئيسية هي "المبيعات، التسويق، آليات التسعير، والحسابات"، وحققت هذه المرحلة نجاحاً كبيراً حيث استفادت منها أكثر من 400 شركة ناشئة، و تستضيف منصة بوسطة كلينك عدد كبير من الخبراء وأصحاب الأعمال وقادة الفكر في صناعة التجارة الإلكترونية، بما يوفر الفرصة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لاكتساب المعرفة وتبادل الخبرات واكتساب شبكة ضخمة من الاتصالات مع أشخاص مؤثرين في نفس السوق.
وتمتد المرحلة الثانية من مبادرة بوسطة كلينك "Bosta Clinic" على مدار أربعة أشهر تبدأ في مايو وتنتهي في أغسطس، وتتضمن ثماني جلسات عبر الإنترنت تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات الهامة والغنية بالمعلومات التي تساعد المتدربين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهتمين بسوق التجارة الإلكترونية على نمو أعمالهم
قال كريم الديب مدير العمليات بشركة بوسطة: "إن استراتيجيتنا للمسئولية المجتمعية بشركة بوسطة تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 وفي سبيل ذلك أطلقنا هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية لما تلعبه هذه الشركات من دور كبير في نمو الاقتصاد الوطني وجعل مصر مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية، خاصة وأن خطط التحول الرقمي والشمول المالي التي تشهدها مصر أدت إلى وضع أسس ومعايير جديدة للعمل بقطاع التجارة الإلكترونية".
وأضاف نتطلع لأن تستفيد من المرحلة الثانية أكثر من 4000 شركة ناشئة و صغيرة ومتوسطة بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتنشيط التجارة الإلكترونية"، مشيراً إلى أن هذه المبادرة مجانية 100٪ وأن كل ما تحتاجه الشركات المستفيدة هو التسجيل في الجلسات التي تهتم بها.
وأوضح أن إطلاق هذه المبادرة يعتمد على نتائج الأبحاث والدراسات الاستقصائية التي أجرتها وحدة أبحاث شركة بوسطة للخدمات اللوجستية، والتي كشفت عن وجود فجوة كبيرة في السوق بسبب نقص الموارد والمعلومات الموثوق فيها في مجال التجارة الإلكترونية، وهو ما يؤدي إلى فقدان العديد من المشاريع الصغيرة في مجال التجارة الإلكترونية لفرص النمو الحقيقية بسبب نقص المعلومات والخبرات، لذلك قررت شركة بوسطة تزويدهم بالمعرفة والمساعدة والحلول التي يحتاجون إليها ليتمكنوا من نمو أعمالهم والمساهمة بفعالية في نمو الاقتصاد الوطني.
