ناقشت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور هشام حسين، عضو المجلس، بشأن استمرار غلق قصور الإبداع والثقافة فى مدينة 6 أكتوبر وعدم اتخاذ أى إجراءات لإنهاء أعمال الافتتاح لخدمة الشباب والمواطنين.
وقال النائب خلال الاجتماع: “نحن أمام مشكلة كبيرة تواجه الدولة في أحد القطاعات، وهو قطاع قصور الثقافة يمثل أهمية في مواجهة التطرف الفكري”.
وأشار إلى أن إغلاق قصر الثقافة بالحي السادس منذ عام ٢٠١٨ وكذلك إغلاق مركز الإبداع الموجود في الحى السابع منذ عام ٢٠٢٠، بسبب عدم الالتزام باشتراطات الدفاع والحماية المدنية في المباني والإنشاءات سواء بالقصر أو مركز الإبداع.
وقال: منذ ذلك الوقت أصبحت مدينة ٦ أكتوبر بدون أي ساحات ثقافية للشباب، بعدما كانت هناك أنشطة ثقافية عديدة بالإضافة إلى تنظيم ورش لتعليم الرسم والموسيقى، وتعليم السيدات زخرفة الأقمشة وإعادة تدوير مخلفات المنزل لجعلها صناعة صالحة ومستخدمة، وإقامة حفلات دورية لرعاية الأيتام واللاجئين.
وأوضح أنه في عام ٢٠١٨ أقرت لجنة مشكلة من رئيس مجلس أمناء ٦ أكتوبر ومدير مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى وممثل عن الدفاع المدنى وممثلين عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال معاينتها قصر ثقافة السادس من أكتوبر، عدم وجود تجهيزات الدفاع المدني، نتيجة قصور وإهمال من المقاول الذى أسندت الهيئة إليه إنشاء المبنى من قبل، وتم إثبات تلاعب المقاول وبالتالي تم حبسه.
وأشار إلى أن وزارة الثقافة قامت بإسناد استكمال الإنشاءات لمقاول آخر، ولكن لم يتم تنفيذ اشتراطات الدفاع المدني، موضحا أن هذه الاشتراطات عبارة عن تنفيذ الكود المتبع في المباني والإنشاءات لضمان توفير الحماية المدنية، والتجهيزات اللازمة لذلك والتي سبق تحديد تكلفة إنشاءها بنحو ٣ ملايين جنيه، بالإضافة إلى تغييرات في بعض الإنشاءات، وبعض المخارج والمداخل بالمبنى بتكلفة ٣ ملايين جنيه أيضا، ما يعنى أن مبنى قصر ثقافة السادس من أكتوبر في حاجة إلى نحو ٦ مليون جنيه لإعادة تشغيله.
وفيما يتعلق بقصر الإبداع الفني في الحى السابع بأكتوبر، أشار إلى أنه رغم افتتاح القصر وتنظيم حفلات عديدة به من قبل، إلا أنه بعد إعلان الدفاع المدني عن حاجته لبعض التجهيزات البسيطة، حيث تم إلغاء حفل احتفالات أكتوبر عام ٢٠٢٠.
وأوضح أن أحد أعضاء مجلس الأمناء بمدينة ٦ أكتوبر أعلن من قبل تبرعه بتكلفة التجهيزات المطلوبة والتي تصل قيمتها نحو ٥٠٠ ألف جنيه، ولكن رغم ذلك لم يتم أي شيء.
وتسائل هشام حسين: هل مبلغ ٦ ملايين جنيه ضخم للغاية لدرجة الصمت مدة ثلاث سنوات أمام إغلاق منافذ الثقافة بمدينة ٦ أكتوبر؟.
وطالب الهيئة العامة لقصور الثقافة، بتحمل مسئوليتها في تجهيز المباني لاشتراطات الحماية المدنية، وتوفير المبالغ اللازمة.
من جانبها استنكرت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عدم وجود قصر ثقافة في مكان بهذا الحجم وهو مدينة ٦ أكتوبر.
ووصفت غياب قصر ثقافة وتعطل عمليات الافتتاح طوال هذه المدة بأنه "وضع غريب".
ورفضت درية شرف الدين، كافة الردود من المسئولين المشاركين في الاجتماع، قائلة: من غير المقبول أن يتم توقف نشاط لمدة حوالي ربع قرن في قطاع هام بسبب بعض المبررات غير المقبولة.
وشهد الاجتماع هجوما حادا بسبب ما آلت إليه أحوال قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يمثل إهدارا للمال العام، خصوصا وأن بعض القصور مغلقة وفي الوقت نفسه يتم وضع مخصصات مالية لها في الموازنة.
كما شهد الاجتماع انتقاد من الأعضاء بسبب التعقيد في إجراءات الاعتماد من الحماية المدنية في عمليات الترميم والصيانة، أو إعادة البناء مرة أخرى.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على قيام النائب هشام حسين، بإعادة تقديم طلب إحاطة آخر موجه لوزيرة الثقافة متضمنا كافة المخالفات وشبهات إهدار المال بسبب توقف النشاط وفي نفس الوقت وجود مخصصات مالية في الموازنة العامة للدولة.
كما تم التوافق على ضرورة حضور كافة الجهات المعنية للوقوف على كافة المشكلات التي تواجه قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.
