في كلمتها أمام البرلمان اليوم الاثنين، ذكرت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالي القادم 2022/2023 تتبنى ثلاثة مُستهدفات رئيسية يرتكز كل منها على عدة توجهات استراتيجية، كان من ضمنها الاقتصاد الأخضر.
أوضحت السعيد أن الهدف الثالث لخطة العام يتمثل في تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد الـمصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.
فما هو الاقتصاد الأخضر؟ وما هي الإستراتيجيات التي تتتبعها مصر لذلك في ركائز قطاعات اقتصادها كالبيئة والسياحة والاتصالات؟
التوظيف والدخل مدفوعًا بالاستثمار العام
تعرف الأمم المتحدة الاقتصاد الأخضر بأنه منخفض الكربون، وفعال من حيث الموارد، وشامل اجتماعيًا.
في الاقتصاد الأخضر، يكون النمو في التوظيف والدخل مدفوعًا بالاستثمار العام والخاص في مثل هذه الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والأصول التي تسمح بتقليل انبعاثات الكربون والتلوث، وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد، ومنع فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي أي "دراسة النظام البيئي بأكمله، بما يحتويه من مكونات حية وغير حية، وعلاقة كلًا منها بالبيئة".
لا يحل مفهوم الاقتصاد الأخضر محل التنمية المستدامة، ولكنه يخلق تركيزًا جديدًا على الاقتصاد والاستثمار ورأس المال والبنية التحتية والعمالة والمهارات والنتائج الاجتماعية والبيئية الإيجابية.
تكليفا رئاسيا
وفي نهاية 2021، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلى فى الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر فى مؤشر الأداء البيئى من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025.
إصلاح القوانين من أجلها
تحتاج هذه الاستثمارات الخضراء إلى التمكين والدعم من خلال الإنفاق العام المستهدف وإصلاح السياسات والتغييرات في الضرائب واللوائح.
وأكدت وزارة التخطيط أن ما جرى إنجازه حتى الآن في مشروعات الاقتصاد الأخضر يقدر بنحو 30%وتستهدف وصوله لنحو 50% خلال الـ3 سنوات القادمة.
وجرى إدراج نحو 691 مشروعًا تقدر تكلفتهم بنحو 447.3 مليار جنيه في خطة العام المالي الحالي 2020/2021.
ووفق وزيرة التخطيط هالة السعيد فإنّ 15% منها مشروعات خضراء، وتستهدف الحكومة الوصول بتلك النسبة لنحو 50% في عام 2024-2025.
وسبق أنّ أعلنت الحكومة خطة تتوافق مع المعايير البيئية بنسبة 50% لتصل بمشروعاتها في مختلف الوزارات والمؤسسات لنفس النسبة أيضًا.
وبلغت قيمة محفظة المشروعات الخضراء المؤهلة حتى سبتمبر 2020 نحو 1.9 مليار دولار، منها 39% في مجال مواجهة التلوث. و26% في المياه والصرف الصحي، و19% في النقل النظيف، و16% طاقة متجددة.
المجالات الثلاثة الرئيسية للاقتصاد الأخضر
وبحسب الأمم المتحدة فإن المجالات الثلاثة الرئيسية للعمل الحالي على الاقتصاد الأخضر هي:
1) مناصرة نهج الاقتصاد الكلي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال المنتديات الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية.
2) عرض نهج الاقتصاد الأخضر مع التركيز بشكل أساسي على الوصول إلى التمويل الأخضر والتكنولوجيا والاستثمارات.
3) دعم البلدان من حيث التنمية وتعميم سياسات الاقتصاد الكلي لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
ويشمل الاقتصاد الأخضر، منها المبانى الخضراء والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنقل المستدام، وإدارة المياه وإدارة الأراضى وإدارة النفايات، كما أن الاقتصاد الأخضر يستخدم فى الصناعات الناشئة، ويعتمد على الطاقة المتجددة "الرياح والطاقة الشمسية"، وغيرها بجانب المساعدة فى توفير الطاقة بالمبانى الخضراء لكى تصل إلى أعلى كفاءة.
النجمة الخضراء
النجمة الخضراء هي شهادة بيئية تمنح للفنادق التي تهتم بمفاهيم وتطبيقات السياحة المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها، وتهدف لتشجيع استخدام تقنيات الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية، لتكون طريقا لتنمية السياحة المستدامة.
ويوجد للنجمة الخضراء ثلاث درجات، نجمة واحدة، ونجمتان، وثلاث نجمات، وتوضع في صالة الاستقبال بالفندق مع النجمة الحاصل عليها في تصنيفه الفندقي.
تقوم غرفة المنشآت الفندقية بإدارة هذا البرنامج بالتنسيق مع وحدة السياحة الخضراء بوزارة السياحة والآثار واللجنة التوجيهية للبرنامج.
تشمل معايير البرنامج التعامل مع النزلاء في الفنادق سواء من السياح أو المصريين، والمطابخ وتدريب العاملين، وخفض نسبة استهلاك الطاقة والمياه بنسبة تصل إلى 30% وزيادة استخدام الطاقة المتجددة هذا إلى جانب ضمان التعامل السليم مع المخلفات.
يعد برنامج شهادة النجمة الخضراء عنصرا هاما لتسويق قطاع الفنادق المصري ورفع قدرته التنافسية في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتم تصميم البرنامج بما يتناسب مع الفنادق الكائنة في جمهورية مصر العربية، حيث تم الاعتراف بالمعايير المستخدمة به دوليا من جانب المجلس العالمي للتنمية المستدامة GSTC.
بلغ عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة 86 فندقا في 15 مقصدًا سياحيًا، تحتوى على ما يقرب من 25 ألف غرفة بما يزيد عن 10%، من إجمالي الطاقة الفندقية في مصر.
