اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرار تخصيص قطعة أرض مساحتها 247 متر لإقامة إدارة اجتماعية عليها بمدينة ديروط لصالح مديرية التضامن الاجتماعي لخدمة الأهالي، ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030.
حيث وافق المحافظ على تعديل قرار تخصيص قطعة أرض مساحتها 11 قيراط و23 سهم أملاك الاسكان ضمن القطعة 21 منافع خارج الأحواض وضمن القطعة 204 مسلسة ملك الحكومة بمدينة ديروط باستقطاع مساحة 247.30 متر لإقامة إدارة اجتماعية عليها بمدينة ديروط لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط وذلك بناءًا على المذكرة المقدمة من التضامن الاجتماعي لتعديل التخصيص وموافقة والمجلس التنفيذي للمحافظة على أن تسلم قطعة الأرض لمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط لاستغلالها في الغرض المخصص من أجله ويتم التخصيص لمدة عام ويجدد لمدة عام أخر من تاريخ صدور القرار.
ويلغى قرار التخصيص في حالة عدم البدء في تنفيذ المبنى خلال تلك المدة وفي حالة مخالفة الجهة المنتفعة بالأرض للغرض المخصصة من أجله وتعاد الأرض للمحافظة مكلفًا مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط باستيفاء كافة المستندات والموافقات القانونية المطلوبة طبقًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية والكتب الدورية المنظمة لتخصيص أملاك الدولة والالتزام بنض المادة 14 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م.
وأوضح محافظ أسيوط، أن هذه القرارات تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة حيث نسعى دائما لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشددًا على سرعة إنهاء الإجراءات وفقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.
