بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة نصف درجة مئوية يوم الأربعاء الماضي ، تداول بعض خبراء الاقتصاد إن قرار الفيدرالي سيؤثر علي مصر بشكل سلبي، وسيلجأ البنك المركزي المصري الي رفع أسعار الفائدة، كما فعلتها دول الخليج عقب قرار الفيدرالي، لتفادي أزمات التضخم التي طالت دول العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية مع احتمالية رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة بنحو 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، على أن يتوقف هذا على مراقبة البنك المركزي للتطورات في الأسواق العالمية وقرار الاحتياطي الفيدرالي.
ومن زاوية أخري شدد بعض الخبراء المصرفيون في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن مصر ما زالت في وضع آمن، وأنه ليس هناك مشكلة بمستوى الفائدة الحالي بمصر، وأن الدول العربية قامت بتحريك أسعار الفائدة عقب قرار البنك الفيدرالي لأنها دول بترول عملتها مرتبطة بأمريكا.
وشدد الخبراء، على أنه لا يمكن لأحد أن يتكهن او يتنبأ بقرارات السياسة النقدية بشأن قرارات تثبيت أو رفع أسعار الفائدة الا بعد اجتماع اللجنة والاعلان عنه ببيان رسمي، حيث تدرس لجنة السياسات النقدية آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرارات.
واتفقت الخبراء، أن السياسات النقدية ستظل دائما تعكس التطورات العالمية والدولية والسوق المصري، وأن أهدافها المحافظة على موارد مصر من النقد الأجنبي، وذلك لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية المطلوبة للمواطن المصري، هذا إلى جانب المحافظة على قنوات الاستثمار الأجنبي التي تسهم فى توفير النقد الأجنبي.
وأشار الخبراء إلي ما يتداول بشأن عودة السوق السوداء مرة أخري في ظل المجريات العالمية، مؤكدين أن السوق الموازي ماضي وانتهي ولقد اتخذ المركزي العديد من الإجراءات الاستباقية لمنع التلاعب منها تعليمات تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.
وتبين تعليمات جديدة للبنك المركزي إلى أن موارد النقد الأجنبي الذاتية الناتجة عن نشاط العميل هي التي يمكن استخدامها في العمليات الاستيرادية، وفقا للتعليمات والضوابط السارية في هذا الشأن، وبالتالي فإن المستورد أو التاجر لن يتاح أمامه تمويل عملياته الاستيرادية إلا من خلال طريقتين إما عن طريق البنك والأخرى عبر موارده الذاتية الناتجة عن نشاطه. وتضمنت التعليمات: "ألا يجوز استخدام إيداعات نقدية أو تحويلات بالعملة الأجنبية من حساب العميل من بنوك أخرى في تنفيذ عملياته الاستيرادية"
