قال المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، إن توفير حزمة تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصحة والتعليم تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذين القطاعين، مشيرًا إلى أهمية تعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية لاسيما بعد تكليفات الرئيس السيسي التي وجه من خلالها بوجود دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد مع وضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
وأوضح "العسال"، أنه على مستوى القطاع الصحي، فيمكن إقامة شراكات مع القطاع الخاص في إدارة المستشفيات لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحة المقدمة، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، متابعًا: ومن الضروري أيضًا الاستثمار في مجالي التعليم قبل الجامعي والجامعي، بما يسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الملتحقين بالمؤسسات التعليمية، وتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات أسواق العمل المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة توفير حزم استثمارية محفزة للقطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات بجميع القطاعات، ومنها القطاع الصحي والتعليمي، مؤكدًا على أن الحكومات وحدها لن تستطيع تحمل تكلفة المشاريع الاستثمارية.
ولفت "العسال"، إلى أن توجه الحكومة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادية، يسهم إلى حد كبير في زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تلك التوجهات الخاصة بطرح حزم تشجيعية للقطاع الخاص، تأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنت عنها الحكومة، وتعتبر وثيقة استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مضيفًا أن الوثيقة تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي.
وتابع: "كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية".
