بدأت وزارة التجارة الإثيوبية في تطبيق الزيادة في أسعار الوقود، بعد القرار الذي أصدرت أمس الأول السبت، والذي يقضي بزيادة أسعار الغاز بنسبة 16% من 31.74 برًا إثيوبيًا (حوالي 62 سنتًا أمريكيًا) للتر الواحد إلى 36.87 برًا أثيوبيًا للتر الواحد.
وجاء في بيان وزارة التجارة والتعاون الدولي أن "لترًا واحدًا من الديزل ارتفع بالمثل من 28.98 برًا إثيوبيًا إلى 35.43 برًا إثيوبيًا".
جاءت أحدث زيادات أسعار المنتجات البترولية للحكومة الإثيوبية بعد أربعة أشهر من توقف ارتفاع الأسعار، وفقا لما اوردته وكالة الأنباء الصينية "شنجوا".
وألقت وزارة التجارة والصناعة باللوم على ارتفاع أسعار النفط العالمية لقرارها رفع الأسعار في الآونة الأخيرة، وقالت في بيانها "الحكومة الإثيوبية، مع مراعاة الظروف المعيشية الحالية للمجتمع، لم تقم بزيادة أسعار (الوقود) لمدة أربعة أشهر. ومع ذلك، فإن هذا القرار (تجميد زيادة أسعار الوقود) قد تسبب في عجز شهري قدره 10 مليارات بير إثيوبي والذي كان لولا ذلك نقلت إلى المستهلك، مما أدى إلى ضغوط (مالية) شديدة على الحكومة ".
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء المركزية الإثيوبية، ارتفع معدل التضخم في البلاد إلى مستوى قياسي بلغ 36.6٪ في أبريل، ارتفاعًا من 34.7٪ في مارس.
