في خطوة مهمة، كشفت وزارة المالية عن استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بما يُسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمُتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا مثلما كانت الخطة المعدة مسبقًا.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تم تسجيل 94 منشأة صحية حتى الآن بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والأقصر، إضافة إلى اعتماد 21 منشأة منها 18 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 3 مستشفيات تضم "مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد" أول مستشفى معتمد بمصر.
كما تم تقديم أكثر من 8.5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث بجودة عالمية، منها أكثر من 130 ألف عملية وجراحة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه خلال المرحلة المقبلة، سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم يتم مد مظلتها إلى جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: "قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح"، وغيرها.
وأضاف، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، ومطمئن، وأن مؤشرات أداء العام المالي 2021/ 2022، تعكس القدرة على امتصاص الصدمات العالمية، واستدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة في تنفيذ هذا النظام الصحي المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة.
وأشار الوزير إلى وجود استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل.
ولفت معيط إلى أنه في الوقت الحالي يجري دراسة مد مظلة التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التي سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.
وأوضح الوزير، أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستكمال التحول الرقمي وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال شركة "إي. هيلث" المُتخصصة في تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي وباقي الشركات المنفذة للمشروع، على نحو يُسهم في ضمان استدامة كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وبأيسر الطرق.
وأكد معيط، أن فلسفة المنظومة الجديدة تقوم على عدم احتكار الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية لكل المواطنين، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة في هذا المجال الحيوي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم في إصلاح القطاع الصحي في مصر، والذي ينعكس بشكل مباشر على الحد من معدلات الفقر، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الحملات التوعوية التي توجهها الهيئة، لمقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص لتحفيزهم على الاستفادة مما تُوفره المنظومة الجديدة من فرص واعدة للاستثمار في مجال الخدمات الطبية.
وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن القطاع الصحي بمصر شهد طفرة نوعية كبرى، وأن ما حققه مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في جودة الخدمات الطبية المقدمة وبأحدث التقنيات العلاجية هو أحد المسارات الرئيسية لأعمال التطوير التي يشهدها القطاع الصحي بمصر من خلال استراتيجية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.
وأضاف، أن إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد يأتي على رأس أولويات أجندة عمل الحكومة المصرية، والذي أعاد صياغة المشهد الصحي في مصر، وكسب ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية، لقدرة النظام الصحي الجديد على تلبية الاحتياجات الصحية لهم.
وأشار السبكي إلى نجاح التجربة في بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، والتي حظيت بإشادة شركاء التنمية الدوليين بما يعكس نجاح تحقيق المستهدفات المنشودة من تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية للمرض من على كاهلهم، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذه المكانة الدولية المتميزة.
ولفت إلى أنه أوصى بضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئات الثلاث لتنفيذ التوصيات المقررة من قِبل اللجنة التنسيقية للمنظومة، وتعزيز نظم الحوكمة الرشيدة بين الهيئات وضمان جودة وكفاءة أداء وفعالية الخدمة ومطابقتها للمعايير العالمية، وتسريع وتيرة العمل بالمشروع على نحو يتسق مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع وامتداد التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين في خلال الـ 9 سنوات المقبلة.
