وجهت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لممثلي الحكومة التي تبذل مجهوداً متناغماً للعبور من الأزمة الاقتصادية العالمية والتي امتدت أثارها إلى مصر مثل باقي دول العالم، مشيرة الى ان زيادة الانتاجية الزراعية وعودة القرية الريفية المنتجة هو احد اهم الحلول غير المصرفية للحد من اثار الازمة الاقتصادية بل وعبورها
جاءت كلمة النائبة أثناء مناقشة ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022 .
وأضافت:" نحن أمام إتفاقية تقدم منحة لمد يد العون ل ١٦٠ ألف أسرة مستحقة الدعم من صعيد مصر هم في أشد الحاجة إليه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سواء من خلال تحسين دخول الاسر أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر التي تملك اراضي من خلال تحسين الروابط التسويقية وكذلك الاستفادة من قدرات الشباب والمراة في الصعيد "
وتابعت:" ولكن محتاجين المواطن البسيط يشعر بهذا التمويل ويشعر بوقوف دولته بجانبه في ظل الظروف القادمة ، ولذلك سنتابع ونراقب مؤشرات الاداء خاصة وأن الاتفاقية المعروضة أمامنا بأرقام الاسر المستفيدة مما يسهل علينا مراقبة مؤشرات الاداء بشكل يضمن التوزيع العادل للمستحقين.
وطالبت نائبة التنسيقية، الحكومة بحوكمة معايير تأهيل المزارع البسيط لمواكبة التغيرات المناخية وآثارها على الزراعة وترشيد مياه الري والطاقة إلى غير ذلك من متطلبات تنفيذ الاتفاقية لتكون انتاجية زراعية مستدامة تتوافق، خاصة وأن الصندوق الدولي التنمية الزراعية سبق ونفذ ١٢ مشروع تنموي في مصر باستثمارات ٥٢٠ مليون دولار ".
كما طالبت النائبة، الحكومة بعرض تقارير قياس الاثر ليس فقط التشريعي بل والبيئي أيضاً لتحقيق أهداف الاتفاقية.
