قال النائب جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، إنه على الرغم من الأزمة العالمية وارتفاع مستويات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة، إلا أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات إيجابية بشهادة دولية خلال الأيام الماضية، بعدما صنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاقتصاد المصرى عند«B+»، مشيرًا إلى أن هذا يعنى قدرة الاقتصاد المصرى على سداد التزاماتها الخارجية، وقدرة الاقتصاد على التعافى أمام أزمات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح «أبو الفتوح»، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مدعوما بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح يتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات، بدليل ما حققه من مؤشرات إيجابية لمعدلات النمو، حيث سجل أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر ينعكس على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الهدف الذي تركز عليه الدولة خلال الفترة الحالية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل المزيد من العمالة.
وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن الدولة تعمل بشفافية ولم تخفي وجود عقبات أمام الاقتصاد المصرى، لكنها فى الوقت نفسه تعمل على حلها ومحاولة التغلب عليها، مضيفًا أن تحركات الحكومة فى الآونة الأخيرة لمحاولة بث الثقة فى نفوس المواطنين وعدم التأثر بالشائعات التى يروجها البعض بشأن الاقتصاد المصرى.
