أصدرت هيئة الطاقة المتجددة نشرتها الدورية الحادية عشر (NREAmeter) متضمنة رصد لأنشطة الطاقة المتجددة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، والتي توضح تقدم الأعمال في مجالات الطاقة المائية، الشمسية، الرياح، والكتلة الإحيائية.
واكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ان قطاع الطاقة المتجددة في مصر تمكن من إحراز العديد من النجاحات، شملت التوقيع علي عدد من مذكرات التفاهم لانتاج الهيدروجين الأخضر من مشروعات الطاقة المتجددة، وتتجاوز التقديرات الأولي لإجمالي إنتاجية المرحلة الأولي لهذه المشروعات من الهيدروجين الأخضر حاجز 1.5 مليون طن، فيما تتخطي إجمالي كافة المراحل 5 مليون طن، وهو ما يشير إلى تنافسية مصر في هذا المجال، وغناها بموارد طبيعية سواء من حيث سرعات الرياح المتميزة، ومعدلات سطوع الإشعاع الشمسي، وكذلك سواحل بطول 3000 كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، بخلاف البنية التحتية المتطورة.
علاوة على ذلك تقترب هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من الانتهاء من أعمال تنفيذ محطة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 50 م.و. بمنطقة الزعفرانة، والمنتظر بدء تشغيلها في الربع الثالث من العام الجاري، والبالغ إجمالي استثماراته حوالي 700 مليون جنيه.
هذا إلى جانب تقدم أعمال تركيبات مشروع طاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والمنتظر تشغيله في النصف الثاني من عام 2023.
ونجحت الهيئة في بيع نحو 2,5 مليون شهادة كربون، وهو ما يشير إلى التقدم الملموس للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر.
أيضًا، أظهرت النشرة وصول إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/2022 حوالي 2654 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح إلى حوالي 1133 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 949 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 22 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.
وساهم ذلك خلال ذات الفترة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 2256 ألف طن ثاني أكسيد كربون وإحداث وفر في الوقود يقارب 881 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ المنتظر عقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27، في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
وفي إطار الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة وذلك جنبًا إلى جنب مع القطاع الحكومي، شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020. منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.
علي الجانب الآخر، شهدت ذات الفترة استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 24 من البطاريات وعدد 2008 من مغيرات التيار مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.
