قررت وزارة العدل في القضية رقم 51 لسنة 64 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة خلال الفترة من 25 ديسمبر عام 2018 حتى 9 أغسطس 2021.
أكد تقرير الإتهام في القضية والذي أعدته النيابة الإدارية أن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة قبل إحالته للمعاش، وبدائرة مقر عمله وبوصفه الوظيفي خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية بها وخالف أحكام القانون والتعليمات المقررة.
وكشفت التحقيقات أن المحال تراخى خلال الفترة سالفة البيان عاليه في عرض مذكرة على رئيس جامعة القاهرة بشأن طلب إستصدار قرار بإنهاء خدمة المحامية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة للإنقطاع إعتبارًا من 25 ديسمبر عام 2018، مما ترتب عليه تقاضي المذكورة لراتبها بصفة شهرية طوال تلك الفترة بدون وجه حق.
وأنتهت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالته للمحاكمة العاجلة لإرتكابه مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وتعديلاته، والمادة 11/3/4، من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
