عاد مقترح تكليف خريجي كليات الزراعة، للعودة من جديد في البرلمان، وذلك لتشجيع الطلاب على الإقبال للالتحاق بكليات الزراعة، وأيضا بعد إطلاق عدد من المشاريع التنموية والإصلاحية في الرقعة الصحراوية لمصر.
يأتي هذا المقترح بالنفع على مصر، وسبق وتم إطلاقه من قبل البرلمان في 2019 من قبل اللجنة الزراعية إلا أنه لم يأخذ حيز المناقشة الموسعة، فهل يأخذ حقه بجدية مع مشروعات القومية التي تم إطلاقها مؤخرًا.
13643 خريجًا سنويًا
بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فيقدر عدد خريجي كليات الزراعة لعام 2020 بنحو 13643.
ويبلغ عدد كليات الزراعة في مصر 17 كلية زراعة بها العديد من التخصصات المختلفة التي تناسب جميع القدرات، وتعانى هذه الكليات من عزوف كبير من الحاصلين على الثانوية العامة وتصبح اختيارا إجباريا لمن يتدنى مجموعهم عن 70% في المرحلة الثالثة.
ويبدأ تنسيق كليات الزراعة من 276 بأسيوط حتى 308 بجامعة القاهرة أي تبدأ بنسبة مئوية 67%.
مقترح سابق
اعتبرت لجنة الزراعة بالبرلمان في 2019 أن أعداد الخريجين منخفضة بكلية الزراعة، وأن هذا ينعكس سلبًا على منظومة الزراعة المصرية، لاسيما مع خفض أعداد المرشدين الزراعيين، الذي يعمل على توعية الفلاحين وإرشادهم بالمتغيرات المناخية، وأنواع المبيدات والأسمدة، لضمان الحصول على محاصيل ذات جودة عالية.
واقترحت اللجنة وقتذاك تكليف خريجين كلية الزراعة أسوة بخريجي كليات الطب وتعيينهم، "خريجين كلية الزراعة ذو العدد القليل، بيخطفهم القطاع الخاص بمرتبات مجزية"، مطالبًة بعقد اجتماع داخل البرلمان واستدعاء الوزراء المعنيين لدراسة هذا الملف الذى وصفه بالهام، خصوصًا وأنه يصب لصالح منظومة الزراعة برمتها إلا أن هذا لم يحدث.
المقترح يعود مجددًا
وطالب أيمن محسب، عضو مجلس النواب في لجنة الخطة والموازنة، بتكليف خريجي كليات الزراعة بالجامعات المصرية، بالعمل في المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.
وقال "محسب"، في الاقتراح الذي تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث استهدفت تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية بشكل صحي وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على الفقر في المناطق الريفية ومناطق الصعيد، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية.
التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية
وأضاف "محسب"، أن الدولة عملت أيضًا على محور التوسع الأفقى الذى يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية تعوضيًا المساحات التى تم فقدها نتيجة التعديات عليها وتحقيق تنمية متكاملة وزيادة فرص التشغيل، وتتمثل أهم مشروعات التوسع الأفقي مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2,2 مليون فدان تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى، وزراعة محاصيل إستراتيجية لتخفيض الفجوة الغذائية ومنها (القمح، الذرة الصفراء، البقوليات، ومحاصيل زيتية)، والتوسع فى المشروعات المرتبطة من تصنيع زراعي ومحطات إنتاج حيواني وداجني واستزراع سمكي تكاملي محطات تعبئة وتصدير وصوامع للتخزين وغيرها مع إقامة مجتمعات عمرانية وتوفير فرص التشغيل.
مشروع تنمية سيناء
وتابع "كما أطلقت الدولة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بحوالى 500 ألف فدان ومشروع تنمية مناطق توشكى وجنوب الوادى وغرب المنيا، هذا بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى الجديد لمساحة 1,5 مليون فدان" ،مؤكدا أن جميع هذه المشروعات تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 ملايين فدان تقريباً وهو ما يعادل أكثر من 65% من مساحة الأراضى القديمة.
وأشار" محسب" إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات تحتاج إلى مبالغ طائلة لتوفير المياه من مصادر متعددة سواء من معالجة مياه الصرف الزراعى أو تحلية مياه البحر أو من المياه الجوفية وهو ما تسعى الدولة إلى تنفيذه رغم التكاليف الكبيرة فى سبيل تحقيق الأمن الغذائى المستهدف، لكنه أيضا يحتاج إلى خبرات ومهارات خريجي كليات الزراعة بتخصصاتهم المختلفة التي يمكن الاستفادة منها في هذه المشروعات الضخمة.
