بعد فشله فى السيطرة على مصر وتونس، يواصل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى ليبيا وضع مخططات لعودة الفوضى فى ليبيا لمحاولة الاستيلاء عليها عن طريق إشعال الفتن لإسقاط البلاد مجددا فى نيران الحرب، إضافة إلى محاولة الوقيعة بين أبناء الشعب الليبى وعدد من الدول المجاورة الداعمة لاستقراره من أجل التمهيد لدول إقليمية تسعى لنهب خيرات الليبيين.
وفى هذا السياق، قال المحلل السياسى الليبي رضوان الفيتورى، يشن عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية هجوما على الدول الداعمة لاستقرار ليبيا، وهو ما ظهر فى تصريحات مفتى ليبيا المعزول الصادق الغريانى التى تضمنت هجوما على دور مصر فى دعم خيارات الشعب الليبى لاستعادة استقراره. وأضاف «الفيتورى» فى تصريحات صحفية: يزعم الغريانى البوق الإخوانى أن لمصر دورا فيما وصفه الانقسام الحالى بالتدخل السافر، ودعا رئيس الحكومة المقال عبدالحميد الدبيبة إلى استدعاء السفير المصرى لدى ليبيا وتجميد الاتفاقيات مع مصر، وهى ادعاءات باطلة؛ إذ تقوم مصر بدور مؤثر لمحاولة نبذ الخلافات بين الفرقاء السياسيين، واحتضنت مؤتمرات من أجل هذا الشأن كما كان لدعم القاهرة الجيش الوطنى الليبى دور مهم فى دحر الإرهابيين ووقف تدخل قوى إقليمية كانت تطمع فى نهب خيرات البلاد عن طريق التنسيق مع الإخوان والحكومات السابقة المدعومة من قوی دولية لها أغراض مريبة.
وقال السياسى رضوان الفيتورى: لن يصمت الإخوان فى هذه المرحلة، وسيحاولون نسج المؤامرات لمنع حكومة فتحى باشاغا المكلفة من البرلمان من دخول العاصمة طرابلس، وسيواصلون الحشد العسكرى مع جماعات الإرهاب والتطرف التى خرجت من عباءتها من أجل دعم الحكومة المقالة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتى منحتها حرية السيطرة على الوضع الأمنى فى العاصمة عن طريق فرض هيمنتها على الميليشيات المسلحة والمرتزقة.
إخوان ليبيا والورقة الأخيرة:
فى يناير الماضى شن عدد من البرلمانيين والسياسيين فى ليبيا هجوما عنيفا على تيار «الإسلام السياسي» المتمثل فى تنظيم الإخوان، متهمين إياه بالسعى للسيطرة على البرلمان من خلال «أساليب ملتوية».
وقال البرلمانى على التكبالى إن «هذه التيارات تسعى إلى منع انتخاب الرئيس من جانب الشعب منذ الفترات الأولى»، لافتا إلى أنهم سيستخدمون كافة الوسائل لتحقيق غايتهم، وسيتعاونون مع التنظيمات الإرهابية حال فشلهم فى تحقيق ذلك.
وطالب البرلمان بتحصين قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، لضمان عدم التلاعب بهذا المنصب من أى جهة كانت.
وكان تنظيم الإخوان دعا حينها على لسان المفتى المعزول الصادق الغريانى، إلى إجراء الانتخابات البرلمانية أولا تليها انتخابات رئاسية، فى دعوة وصفها خبراء ومحللون بـ"الأنفاس الأخيرة لتنظيم الإخوان الذى خسر بالفعل معظم قواعده فى الشارع الليبى خلال الفترة الماضية».
ولعبة «تبديل الأدوار» بحسب خبراء فى الشأن الليبى، لم تكن كارت التنظيم الوحيد خلال تلك الفترة، بل ظهرت دعوات للتظاهر المسلح فى ١٧ فبراير ٢٠٢١.
وصف أستاذ الإعلام المساعد بجامعة سرت عبد الله أطبيقة الوضع الحالى لتنظيم الإخوان فى الداخل الليبى بأنه «حيلة مأزوم»، مؤكدا أن «الشارع يدرك جيدا تلك المحاولات التى لا تصب سوى فى تأزيم الموقف بشكل أكبر».
وأضاف الأكاديمى الليبى خلال حديثه لـ «سكاى نيوز عربية»، أن «أهداف تنظيم الإخوان من دعوة تقديم الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية تعطيل المشهد السياسى وتأجيل الانتخابات، لتمكين وتجهيز أنفسهم وزيادة حالة الانقسام السياسي».
وأوضح أن التنظيم يدرك جيدا أنه بلا قواعد شعبية كما كان فى السابق، وجميع محاولاته تصب فى المقام الأول نحو كسب الوقت لترميم التنظيم ووجوهه، ومحاولة الفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية التى من المؤكد أن التنظيم سيفشل فيها فشلا ذريعا.
وأكد أستاذ الإعلام المساعد، أن «الوضع الحالى فى ليبيا فى حاجة لضغط دولى بشكل فعال أكثر لخلق توافق بين القوى السياسية، والوصول لانتخابات رئاسية تليها برلمانية واستكمال بناء مؤسسات الدولة».
كما علق الأكاديمى الليبى محمد الدورى على دعوات الغريانى، قائلا إنها تهدف إلى «التشتيت والدخول فى دائرة مفرغة، فتنظيم الإخوان يسعى لنسف أى خطوة ديمقراطية أو وجود مؤسسات شرعية. فى ذلك الوقت، سيكون الشارع قد لفظهم». وأضاف الدورى أن «الدليل على محاولة تشتيت الرأى العام والقوى السياسية، تشكيك الغريانى فى منظومة الرقم الوطني»، مطالبا بالتحقيق فيما وصفه بـ"التزوير».
ويرى الدورى أن الدعوات التى أطلقها الإخوان للتظاهر فى ١٧ فبراير «لا تعبر سوى عن مصالح التنظيم فقط»، متسائلا: «لماذا لا يدعو التنظيم للتظاهر الآن للمطالبة بالانتخابات والاستحقاق الانتخابى كما يحدث يوميا فى الشارع الليبي؟».
وقال الأكاديمى إن «دعوات التنظيم جميعها مسلحة وتحريضية، فهو يسعى لإشعال فتيل الاقتتال والصراع مرة أخرى لاستمرار سيطرته على مقدرات البلاد من خلال الفوضى، فمنذ بداية الدخول نحو الاستحقاق الانتخابى حرض التنظيم على العنف وحرك الميليشيات وهدد المفوضية حتى تم تأجيل الانتخابات».
تؤكد التصريحات والبيانات والممارسات الإخوانية يوما بعد يوم أن هذه الجماعة وتنظيمها الدولى سيحاولون نسج المؤامرات لمنع حكومة فتحى باشاغا المكلفة من البرلمان من دخول العاصمة طرابلس، وسيواصلون الحشد العسكرى مع جماعات الإرهاب والتطرف التى خرجت من عباءتها من أجل دعم الحكومة المقالة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتى منحتها حرية السيطرة على الوضع الأمنى فى العاصمة عن طريق فرض هيمنتها على الميليشيات المسلحة والمرتزقة، كنواة للسيطرة على ليبيا.
