اعتمد مجلس الأمن الدولى يوم الجمعة ٢٩ أبريل ٢٠٢٢، بالإجماع، مشروعا قرارا يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا (أونسميل) لمدة ثلاثة أشهر حتى ٣١ يوليو، ومنذ سبتمبر ٢٠٢١، جدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ثلاث مرات من خلال تمديدات إجرائية قصيرة المدى بسبب الخلافات بين أعضاء المجلس بشأن طول الولاية، وإعادة هيكلة البعثة، واللغة المتعلقة بتعيين قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.
ويحتوى مشروع القرار على بند جديد يسمح بإعادة هيكلة البعثة، ويقرر أن يتولى قيادة البعثة ممثل خاص للأمين العام مقيم فى طرابلس، يدعمه نائبان، كما يدعو الأمين العام إلى تعيين ممثل خاص على وجه السرعة.
يذكر أن الأمين العام لم يحدد بعد خلفا للمبعوث الخاص السابق يان كوبيش، الذى استقال فى نوفمبر ٢٠٢١، أو لمنصب الممثل الخاص الذى من المتوقع أن يحل محل المبعوث الخاص فى إطار إعادة الهيكلة المقترحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.
وتواصل ستيفانى ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة قيادة جهود الوساطة على الأرض بين الليبين.
وفيما شهدت جلسة مجلس الأمن التى عقدت قبل ٣ أشهر جدلا كبيرًا بين أعضاء المجلس من الدول دائمة العضوية، حول البعثة التى كان مقترحًا تمديد مهمتها حتى ١٥ سبتمبر المقبل، توقع مراقبون أن يستمر هذا الجدل، وخاصة مع «فشل» المبعوثة الأممية ستيفانى ويليامز، فى مهمتها ومعظم الملفات التى تولت إدارتها، خلال الفترة الماضية.
آخر تلك الملفات كان «فشل» مشاورات تونس وتعليق أخرى فى القاهرة دون توافق كامل، بالإضافة إلى انسحاب الجيش الليبى من اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وتعليق صادرات النفط الليبى.
تلك الملفات التى تأزمت نتيجة لـ«فشل» المبعوثة الأممية فى التأثير على عبدالحميد الدبيبة لتسليم السلطة للحكومة التى منحها مجلس النواب الثقة برئاسة فتحى باشاغا، جعل من مهمة البعثة الأممية مثار جدل واستياء بين الليبيين.
المحلل السياسى والحقوقى الليبى جمال عامر، توقع التمديد لمهمة البعثة الأممية دون التوافق على اسم رئيسها؛ لأن المجتمع الدولى لا يزال فى حاجة لوجودها، لاستمرار إدارة الأزمة.
وأوضح أن الليبيين يرون أن البعثة تدير الأزمة فى ليبيا وتعمل على استمرار الانسداد السياسى وإرباك المشهد، بداية من وجودها فى عام ٢٠١١، ومؤخرا بملتقى جنيف والذى جاء بحكومة الدبيبة عن طريق «التزوير» الذى غضت ستيفانى ويليامز الطرف عنه، على حد قوله.
وأشار إلى أن لقاءات وتصريحات ويليامز الغامضة التى تعطى أحيانا إشارات إلى أن حكومة الدبيبة هى الرسمية، وتارة تشير لباشاغا وأن حكومته المعترف بها، كانت أحد أسباب تأزيم الملف الليبى.
ورغم توقعه تمديد مهمة البعثة الأممية، إلا أنه قال إن بقاء ستيفانى على رأسها يعود إلى روسيا وأمريكا وبريطانيا، والتى تحدد من يكون على رأس تلك البعثة، مشيرًا إلى أن استمرار الاختلافات بين أعضاء مجلس الأمن على تسمية من يقودها يعطى الفرصة لاستمرار المبعوثة الحالية بمنصبها.
وحول مقترح تسمية أفريقى على رأس البعثة، قال المحلل الليبى إنه مقترح قديم لم يحدث توافق بشأنه حتى الآن، إلا أنه أكد أنه حال تمريره فسيكون محل ارتياح بالنسبة لليبيا ولليبيين.
وأكد أن الحرب الدائرة فى أوكرانيا ستؤثر على اختيار شخصية رئيس البعثة فى ليبيا، فمواقف الدول المتداخلة فى ليبيا متباينة بشأن الأزمة الأوكرانية، بين تأييدها لأمريكا وروسيا.
وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية روزمارى ديكارلو أكدت خلال الجلسة المغلقة، التى عقدها مجلس الأمن الثلاثاء الماضى لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا، أهمية تمديد البعثة الأممية فى ليبيا.
وشددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على أهمية تعيين مبعوث خاص للأمين العام فى ليبيا، ليتمكن من القيام بمهامه.
ومنذ الاستقالة المفاجئة للسلوفاكى يان كوبيش من رئاسة البعثة فى نوفمبر الماضى ٢٠٢١، تشغل وليامز منصبه بالإنابة، بعد أن استدعاها الأمين العام للأمم المتحدة لاستلام الملف مجدداً، ومنحها رسمياً منصب مستشارة خاصة، فى محاولة منه للاستغناء عن موافقة مجلس الأمن على اختيار البديل.
