دأبت دولة الاحتلال الإسرائيلى، على مدار 56 عامًا، على تضييق الخناق بكل السبل، سعيًا لإحكام خطة تهجير أهالي مسافر يطا، الواقعة جغرافيا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة بدولة فلسطين.
بعد معركة قانونية استمرت لأكثر من 22 عاما، وصراع دائر منذ 56 عامًا بين (عامي ١٩٦٦ - ٢٠٢٢)، رفضت محكمة الاحتلال العليا، الأربعاء الماضي، الالتماسات التي تقدم بها أهالي 12 قرية سكنية ضد قرار جيش الاحتلال بشأن إعلانها مناطق عسكرية، تمهيدا لهدم وتهجير أكثر من 4 آلاف فلسطيني.
وحذرت الأمم المتحدة، من عمليات إخلاء تهدد سكان مسافر يطا، وقالت المنسقة الإنسانية لدى فلسطين ليان هستنجس: إن أي عمليات إخلاء من هذا القبيل تؤدي إلى التشريد، يمكن أن ترقى إلى مستوى النقل القسري، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
وأعربت الخارجية المصرية، في بيان رسمي السبت، عن قلقها ورفضها اعتزام إسرائيل هدم قرى فلسطينية بـ مسافر يطا بالضفة الغربية.
وأكد بيان الخارجية أن قرار تهجير آلاف الفلسطينيين وهدم قرى مسافر يطا وبناء 4 آلاف وحدة استيطان جديدة، يعد خرق صارخ للقانون والشرعية الدولية. وقالت أنه يزيد من الاحتقان والتوتر ويغذي العنف، بالإضافة إلى تقويض مساعي حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل.
«البوابة نيوز»، تستعرض في السطور التالية، تفاصيل خطة إسرائيل على مدار نحو 56 عام لتهجير أهالي مسافر يطا. والتي تعرضت لعمليات هدم وتهجير على يد الاحتلال لثلاث مرات عام 1966 وعام 1981، وعام 1999.
منطقة مسافر يطا، تقع جغرافيا جنوب شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية، تضم نحو ٢١ قرية. وتبلغ مساحة هذه القرى نحو ٣٠٠٠٠ دونم تقريبا ويعيش بها أكثر من ٤٠٠٠ فلسطيني تقريبا. فيما يعتمد قاطنيها على الزراعة والإنتاج الحيواني، إذ تقدم للمدن الفلسطينية أكثر من ٦٠٪ من منتجات الألبان. حسب تقارير محلية فلسطينية.
تعود تفاصيل أزمة منطقة المسافر وإسرائيل، لعام ١٩٦٦ بعد مهاجمه الاحتلال مدينة السمّوع وتهجير أهلها، واشتدت وتيرة الأزمة في الثمانينات بعد قرار الاحتلال بإعلانها منطقة عسكرية، وهدم منازل نحو ٦ قرى وتهجير أهلها عام ١٩٨٥. بالإضافة إلى حظر التشييد والبناء أو الوصول للمنطقة العسكرية، وهو ما جعل أغلب المنازل ماسفر يطا متهالكة ومبنية من القش والطين.
على مدار ٢٢ عام شهدت أزمة مسافر يطا، جولات وصولات في المحاكم لإثبات أحقية قاطنيها، ومنع تهجير أهلها وبناء مستوطنات إسرائيلية بها. البداية كانت عام ٢٠٠٠، إذ قدم أهالي مسافر يطا التماسات للمحكمة الاحتلال العليا، وقضت آنذاك بعودة الأهالي المهجرين مؤقتا لحين صدور القرار النهائي.
وفي عام ٢٠١٢ أعلن الاحتلال اعتزامه هدم ٩ قرى واقعة ضمن المنطقة العسكرية، وفي عام ٢٠١٣ قدم الأهالي التماسات وأمرت المحكمة بمنع طرد السكان لحين البت بالالتماسات.
وفي عام ٢٠٢٠ نُظرت الالتماسات من قبل محكمة الاحتلال العليا، وادعى جيش الاحتلال عدم أحقيتهم رغم الاثباتات الموثقة المملوكة لدى الأهالي والتي تعود لما قبل ١٩٦٧.
وفي عام ٢٠٢٢ قرر الاحتلال تهجير ما يزيد عن ٤٠٠٠ فلسطيني في مسافر يطا، بالإضافة إلى الاستيلاء على ٣٠٠٠٠ دونم لصالح تدريبات الجيش وتدمير ١٢ قرية، بموجب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر الأربعاء الماضي.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تغريم كل من قدم من الأهالي التماس ضد قرار جيش الاحتلال الصادر في ١٩٨١ ، والذي يقضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل، وإعلان ما يزيد عن 30 ألف دونم من أراضيها مناطق “إطلاق نار 918″، غير مأهولة بالسكان.
