قالت النيابة العامة في الإمارات، اليوم السبت، إن غرامة من أتاح محتوى إلكتروني غير قانوني والامتناع عن إزالته، لا تقل عن 300 ألف درهم، ولا تزيد على 10 ملايين درهم، وذلك طبقا للمادة 53 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وأشارت النيابة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - إلى أنه يعاقب بالغرامة كل من استخدم موقع أو حساب إلكتروني في تخزين أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وكذلك من امتنع عن الامتثال كليا أو جزئيا لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.
