أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، اليوم السبت، التزام البلاد بسياسات حازمة ضد جريمة تهريب البشر، مشيرا إلى ضبط 41 مهربا خلال الشهور الأربعة الاولى من العام الجاري، مقابل 16 مهربا في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال الوزير - في تصريح اليوم - إن زيادة عدد المهربين يعني مضاعفة عدد ضحايا تهريب البشر على الصعيد الوطني، مشددا على ضرورة عدم إساءة استخدام نظام اللجوء.
وجدد الوزير، الالتزام باستمرار مكافحة التهريب لافتا إلى أن حق اللجوء يجب أن يكون متاحًا فقط لمن يحتاجون بالفعل إلى الحماية من الاضطهاد.
وذكر الوزير أن المهربين يستغلون أن الاتحاد الأوروبي فتح أبوابه أمام الأشخاص من أوكرانيا الذين يطلبون الحماية، حيث يخبرون طالبي اللجوء أنهم مرحب بهم في أوروبا ويجلبونهم إلى الاتحاد الأوروبي بطريقة خطيرة ويطلبون الكثير مقابل المال، مشددا على الحاجة إلى وضع حد لتلك المشكلة.
وأضاف الوزير أن المهربين يستخدمون الشاحنات الصغيرة في الغالب لتهريب طالبي اللجوء وأحيانا يحملون أسلحة، موضحا أنه من أجل الحد من جرائم الاتجار بالبشر ستستمر الضوابط المشددة في جميع أنحاء النمسا خلال الفترة المقبلة.
