رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /السبت/، بالموقف الذي أعلنته الخارجية الأمريكية بشأن الاستيطان، بيد أنها اعتبرته غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان.
وقالت الوزارة - في بيان صحفي، تعقيبًا على إعلان سلطات الاحتلال المُصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، والاستيلاء على 22 ألف دونم في الأغوار - "إن هذه المخططات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف، وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة، ما يؤجج التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين.
واعتبرت الوزارة ما يجري استخفافا إسرائيليا رسميا بمواقف الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من الاستيطان، وتخريبا إسرائيليا ممنهجا للجهود الإقليمية والأمريكية المبذولة لتحقيق التهدئة.
وحملت الخارجة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، ونتائجها على فرص تحقيق السلام، منوهة إلى أنها ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".
وأكدت أنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع، وللمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقفها فورا، ولدفع المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين وفرض عقوبات على اسرائيل بسبب خرقها لالتزاماتها كقوة احتلال وفقا لاتفاقيات جنيف.
