قال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، إنه سيتقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، حول تكدس الآلاف من المصريين المعتمرين في مطار جدة.
وأرجع مجدي الوليلي، في تصريحات صحفية له، اليوم، تكدس المعتمرين المصريين إلى قرار تحديد تأشيرات العمرة لشركات السياحة بنحو 60 ألف تأشيرة فقط لمدة 3 أشهر فى رجب وشعبان ورمضان، كان سببًا مباشرًا فى انتعاش السوق السوداء وتسريب العملة بشكل مقنن، ثم تكدس المعتمرين المصريين بالآلاف في مطار جدة عند العودة هذه الأيام.
وتابع النائب الإسكندراني، أن وزارة السياحة والآثار ألقت بالمسئولية فى تحديد سقف لتأشيرات العمرة على اللجنة العليا للحج، التى بدورها تبرأت من المسؤولية وألقتها على الوزارة، ما يفاقم الأزمة فى عدم وجود نظام متبع ومتوافق عليه يحمى المصريين سواء المعتمرين.
وكشف عن أن آلاف المعتمرين المصريين يتكدسون الآن في مطار جدة، يعانون الأمرين من عدم انتظار الرحلات، فضلًا أن رحلاتهم شهدت مخالفات عديدة تتعلق بعدم الالتزام بمستوى فندق الإقامة ومدى قربه للحرم، وكذا بنود عديدة لم يتم تنفيذها، وجميعها أمور حدثت عندما سافر المعتمر عن طريق سمسار أو شركة غير ملتزمة من خارج بوابة العمرة، بداعى التهرب من رسوم البوابة.
واختتم تصريحاته قائلًا: "المشكلة تكمن في وضع سقف للتأشيرات بـ60 ألفًا للموسم بالكامل، علمًا بأن الراغبين فى أداء العمرة عددهم بالملايين، وهو ما أسهم فى عدم قدرة الشركات على قبول طلبات المواطنين، الذين بدورهم بحثوا عن السمسار والوكيل السعودى وجميعها منافذ سمحت لهم بالعمرة بتأشيرات سياحية وتجارية وزيارة وترانزيت، وهو أيضًا ما نتج عنه تعرضهم لضياع حقوقهم وأهمها فى الانتقالات والإقامة".
