أكد البنك الدولي أنه كان لمصر السبق في إصدار أول سند سيادي أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، مغتنمة بذلك فرصة اهتمام المستثمرين بالعائدات المالية والبيئية.
وأضاف البنك الدولي: يوضح أول تقرير عن تأثير تلك السندات أن 46% من حصيلة سندات مصر الخضراء مخصصة لقطاع النقل النظيف (مشروع مونوريل القاهرة)، و54% لإمدادات المياه المستدامة وإدارة مياه الصرف الصحي.
وأوضحت دراسة للبنك صدرت السبت أن البنك الدولي يقدم الدعم لمصر في مشاريع تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع ضمان تقوية القدرة على تحمل آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات، وبوصفه رائداً في مجال السندات الخضراء، قدم البنك المشورة لوزارة المالية والوزارات التنفيذية في مصر، وتساعد السندات الخضراء في تمويل العمل المناخي، ويستخدمها المصْدِرون من القطاعين العام والخاص على نطاق واسع.
وبحسب الدراسة تبدي مصر التزامها بأجندة العمل المناخي، فهي تضع اللمسات الأخيرة على الإستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ بغية دعم خطة التنمية التي وضعتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وأيضاً تعكف البلاد حالياً على التحضير لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأشار البنك في دراسته إلى أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار، - وهو أحد مشروعات البنك الدولي الرئيسية في مصر بقطاع النقل والهواء النظيف- ، يهدف إلى جعل الهواء الذي يتنفسه السكان نظيفاً.
ويعمل مشروع إدارة تلوث الهواء وعلى تقليل الانبعاثات، بما في ذلك غازات الاحتباس الحراري (الدفيئة) المنبعثة من عمليات حرق المخلفات الصلبة في الهواء الطلق أو بسبب احتراق الوقود الأحفوري في محركات السيارات، مما يؤدي إلى تلوث الهواء بسبب الجسيمات الدقيقة. ويقوم المشروع حالياً ببناء منشأة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، كما سيقوم بغلق أحد مكبات النفايات القديمة وإعادة تأهيله. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المشروع بتجريب مكون له يهدف إلى إدخال أتوبيسات تعمل بالكهرباء في أسطول النقل العام في القاهرة. وسيدعم المشروع أيضاً عمليات رصد ملوثات المناخ، حتى تتمكن مصر من وضع أهداف كمية ملموسة لخفض غازات الاحتباس الحراري، ووضع خطة متكاملة لإدارة تغير المناخ وجودة الهواء.
