قال الدكتور أحمد الشناوى، الخبير الاقتصادي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق العقارية فى مصر تشهد حاليًا حالة من عدم الاستقرار متأثرة بالأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر الصرف للدولار ما ترتب عليه ارتفاع كبير فى أسعار مواد البناء وجميع مدخلات صناعة العقار والتطوير العقارى.
وأضاف، تعتبر الشهادات البنكية بفائدة 18%، تحدياً جديداً أمام القطاع العقارى إلا أن العقار دئماً قادر على مواجهة التحديات التى تؤثر على الاستثمار فى المجالات الأخرى.
وأكد الشناوى، أن فى خلال الربع الأول من العام الجاري شهدت السوق العقارية زيادة فى الأسعار تراوحت ما بين 15% إلى 20%، مطالباً شركات التطوير العقارى بالتخلي عن أية زيادات سعرية غير منطقية عن هذه النسبة المذكورة حتى يستطيع القطاع العقارى مواجهة التحديات الراهنة وأيضًا انتعاش حركة المبيعات، مضيفاً كما أطالب جميع المطورين بالتعاون مع أجهزة الدولة فى مواجهة أية محاولات لاحتكار مواد البناء.
وأوضح، أنه فى ظل التحديات العالمية والمحلية الجديدة التى أثرت على القطاع العقارى يجب على الحكومة مد الاطار الزمنى لتنفيذ المشروعات لمدد من 6 شهور إلى 12 شهراً، مضيفاً، كما نطالب الدولة بدعم المطورين الجادين عن طريق إتاحة الفرص بشكل أكبر فى المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مشروعات التطوير والتنمية العمرانية وأيضًا زيادة فترات التقسيط فى حالة شراء الأرض إلى 7 سنوات وأيضًا تقديم التسهيلات للحصول على القروض البنكية، بالإضافة إلى وضع آليات وضوابط تنظيمية على شركات التطوير العقارى وأيضاً على شركات التسويق العقارى وأيضًا ضرورة تمويل الوحدات تحت الإنشاء وعمل عقد ثلاثى بين المطور والبنك والعميل وفتح حساب مشترك لضمان توجيه التدفقات النقدية فى ذات المشروع.
وتابع، كما أناشد الدولة باعتبارها الداعم الأول لقطاع التطوير والتنمية العمرانية فى مصر بعودة الإسكان الاجتماعى حيث تناسب أسعاره ومساحاته الشباب والظروف الاقتصادية العالمية من ناحية وأيضا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية ومع النهضة العمرانية للرئيس عبد الفتاح السيسى وهذا كله من خلال مشاركة القطاع الخاص الوطنى.
