أكد المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن قطاع التشييد والبناء والمطورين العقاريين فى مصر يواجهون أزمة حقيقية فى التمويل والسيولة النقدية مع تباطؤ سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج وارتفاعات كبيرة فى أسعار مواد البناء المختلفة فضلا عن تأثيرات تطبيق قانون البناء الموحد بالمحافظات.
وأوضح الزيات، أن تطبيق قانون البناء الموحد خفض الطلب على الاستثمار العقارى من قبل المستثمرين فى المحافظات، وزيادة أسعار الوحدات مع عدم توافرها بجانب الركود فى حركة البيع وتراجع اعداد العمالة.
وأكد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أهمية العمل على عدداً من المقترحات لتفادى مشاكل تطبيق قانون البناء بالمحافظات، منها السماح لكل محافظة بتحديد آليات تنفيذ القانون وفقا للكثافة السكانية والظهير الصحراوى، وإعادة تخطيط المناطق التجارية داخل المدن وتقنين الإجراءات القانونية، وتوفير طرح أراضى سكنية من قبل المحافظات وكذلك أجهزة الدولة بجانب أراضى الأوقاف غير المستغلة وإعادة تخطيطها وطرحها على المستثمرين وفقاً لاشتراطات مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى إنشاء مخطط أراضى لكل مدينة خارج حدودها لإنشاء المناطق الصناعية والخدمية والتجارية.
وأشار إلي أن صعوبة إجراء التمويل العقارى وخفض التدفقات النقدية من بين أهم التحديات التى تواجه المطورين بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب عدم وجود ضوابط لمبيعات القطاع العقارى، وارتفاع تكاليف التنفيذ سواء فيما يتعلق بمواد البناء أو العمالة، بالإضافة إلى ركود فى مبيعات الوحدات السكنية والخدمية.
واقترح الزيات، عدداً من الحلول للتغلب على التحديات التى شركات التطوير العقارى المستثمرة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى إعادة جدولة اقساط الأراضى من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وخفض قيود التمويل العقارى للشركات والأفراد ومبادرة البنك المركزى المصرى، والرقابة على تنفيذ المشروعات العقارية وفقاً للجدل الزمنى المحدد مع العميل، وإنشاء شركة قابضة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات المتعثرة، وإنشاء مكتب استشارى وبيت خبرة هندسى يتبع العاصمة الإدارية الجديدة للإشراف على تنفيذ المشروعات وفق الاشتراطات المحددة، بالإضافة إلى مشاركة الشركات «بيت خبرة» فى مشروعات حياة كريمة فى مجالات توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى ورفع كفاءة الشركات المنفذة.
