حرائق متكررة شهدتها الأيام الأخيرة، وآخرها كان اليوم بعدما لقى شخص و2 من أبنائه مصرعهما بعدما قفزا هربا من حريق شقة سكنية، بينما توفيت طفلته نتيجة للاختناق فى مدينة نصر، قبل أن يتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإنقاذ الأم وطفلين آخرين من الحريق.
وكان الحريق قد اندلع داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية الإخماد، وتبين من خلال الفحص وفاة أب ونجله قفزا من الشقة بعد أندلاع النيران فى الشقة بينما توفيت طفلته الأخرى نتيجة للاختناق بسبب الأدخنة الكثيفة، وقامت قوات الحماية المدنية بإنقاذ الأم وطفلين آخرين من الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقبل أيام، أصيب 10 أشخاص فى حريق المنشية بالإسكندرية ما بين إصابات بحروق وحالات اختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، بعدما اشتعلت النيران فى أحد المحلات حتى وصلت إلى أكثر من 10 محلات و3 منازل، وتم السيطرة على الحريق، وذلك بسبب ماس كهربائى.
وكشفت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية عن أن الحريق الذي اندلع فى سوق الورق بالمنشية بوسط المدينة والدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتبين من التحريات ان السبب وراء الحريق هو الناس الكهربائي.
وفي هذا الشأن، طالب الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، بضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة على كافة المنشآت في مصر، مؤكدا أن تطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الـصناعى أصبح امر حتمي لحماية المواطنين.
وأضاف "عرفة" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن أولى الخطوات للسيطرة على الحرائق هو تطبيق قانون المحال، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، من أجل السيطرة على الأسواق العشوائية، حيث يبلغ إجمالي عدد الأسواق العشوائية يي مصر ما يزيد عن ٣٤٢٥ سوقًا عشوائيا تم إهمالهم عبر العقود الماضية، ولا بد ان يقوم مجلس إدارة الصندوق العشوائيات بالتعاون مع المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات اكبر واشمل لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية.
وتابع: "القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة مؤخرا الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجاري بعد التصديق عليه نهائيا واصبح قابلا للتنفيذ، مع صدور اللائحة التنفيذية يلزم المحال التجارية بالثبات السلامة الإنشائية للعقار، إلى جانب تطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الـصناعى والسلامة والصحة المهنية".
من جهته، قال المهندس سيد فتحي، خبير الأمن والسلامة المهنية، إن الحماية من الحرائق وتبعاتها الخطيرة تتطلب تطبيق جميع إجراءات الأمن والسلامة المهنية، مؤكدا أن أى موقع عام كان أو خاص عليه أن يؤسس لكل الاحتياطات للوقاية من حدوث حرائق أو مخاطر مع العاملين أو المتعاملين مع الموقع.
وأضاف "فتحي" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المهنية لم يعد جزء من الرفاهية، وكل دول العالم وضعته ضمن أولوياته، لذلك يجب على اي منشأة عامة أو خاصة تخدم المواطنين سواء محل تجاري أو مدرسة أو مستشفى أو مصنع ان تطبق كافة إجراءات السلامة لحماية العاملين بها والمتعاملين معها".
