تجددت مطالب تنشيط البورصة المصرية بعد تكليف الرئيس السيسي للحكومة بضرورة وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإنعاش البورصة وسوق المال في مصر عبر توسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة والعمل على سرعة الإنتهاء من طرح شركتي وطنية للبترول وصافي للمياة التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهو الأمر الذي يري خبراء سوق المال أنه سينعش السوق مع ضرورة وجود عدد من المحفزات الأخري المتمثلة في وضع حوافز لقيد لشركات وتشجيع جذب الأموال الأجنبية وإعادة النظر في ضريبة الأرباح الرأسمالية التى يرون أنمها لم تضيف جديد للحكومة بل أثرت بالسلب على التعاملات .
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الحكومة بالبدء في وضع رؤية متكاملة لتنشيط البورصة المصرية والبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة، وطرح شركات أخرى مملوكة للقوات المسلحة قبل نهاية العام.
رئيس ايكما: ننتظر دعوة الرقابة المالية والبورصة لحوار مجتمعي لتنشيط البورصة
قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، ايكما ، إن دعم البورصة يحتاج إلى مراجعة عدد من الملفات على رأسها النظر في فرض ضرائب على البورصة والذي تم إقرارة من بداية العام الجاري من خلال الضرائب الرأسمالية ، كما يجب وضع محفزات لقيد الشركات سواء إعفاء ضريبي بنسبة من رأس المال بحيث تخصم من الوعاء الضريبي قبل تحصيل ضرائب الأرباح التجارية والصناعية على الشركة كما كان معمول به في الماضي ، وتشجيع جانب الطلب من قبل المؤسسات التى تمتلك سيولة مالية كبيرة مثل البنوك وشركات التأمين والهيأت الاقتصادية مثل البريد والتأمينات وصناديق المعاشات بأن يكون لها دور في الاستثمار في البورصة.
وأضاف في تصريح خاص أن تنشيط جانب العرض يتطلب القيام بتفعيل برنامج الطروحات الحكومية الذي يحتوي على نحو 40 شركة ،والذي تأخر تنفيذة لأكثر من 6 سنوات ، سواء من خلال قطاع الأعمال العام أو الجهات الحكومية أو الشركات التابعة للقوات المسلحة وفقا لما أعلنة الرئيس السيسي عن توجيهه بطرح شركتي صافي للمياة ووطنية للبترول التابعتين للقوات المسلحة .
وطالب ماهر بضرورة أن يكون هناك وزيرا للاستثمار يكون له دور فعال في متابعة نشاط البورصة والعمل على زيادة حجم الاستثمار سواء المباشر والغير مباشر في مصر، والعمل على تزليل العقابات أمام جذب المستثمرين سواء المحليين او الخارجيين وتسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم على عمليات الاستحواذ والإندماجات بمعنا أن تكون هناك ميزة للكيانات الدامجة والمندمجة خاصة وأنها تعاني حاليا من مشاكل الضرائب.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية بأعتبارهما الجهات الرسمية الممثلة لسوق المالي، عليهم الدعوى لعمل إجتماع مع جميع أطراف السوق والتباحث من خلال حوار مجتمعي حول وضع قواعد ومقترحات لتنشيط السوق.
شعبة الأوراق المالية: يجب البدء في طرح أسهم قوية لجذب السيولة
عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالإتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن تنشيط البورصة وعودة السيولة يجب أن يكون بسبب وجود بضاعة جيدة تساعد على جذب مستثمرين جدد من خارج مصر وداخلها.
وأوضح في تصريح خاص ، أن اكتتاب أي فاينانس أظهر أن ازمة السوق هو في طرح أسهم جيدة وهو ما ينتظرة جميع المتعاملين ومن ثم يجب على الحكومة بالإسراع في طرح الشركات الحكومية لتشجيع القطاع الخاص على القيام بهذة الخطوة أيضا والاستفادة من البورصة كأداة للتمويلز
الشهيدي: نشر الشركات لبياناتها المالية ووتحمل أعباء القيد يجب مقابلته بحوافز مناسبة
ومن جهتة يري معتصم الشهيدي خبير أسواق المال ، أن الشركات المصدرة ليس لديها أي حافز للإعلان عن افصحاتها وبياناتها المالية في العلن وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة ،خاصة وأن منافسيها قد يستفيدون من هذة البيانات والمعلومات، كما أن القيد في البورصة سيشكل لهم زيادة الأعباء المالية المتعلقة برسوم القيد وعلاقات المستثمرين واستمرار عملية القيد وبالتالي لابد من وضع حوافز للقيد في البورصة خاصة مع زيادة الأعباء المالية .
وأوضح في تصريح خاص أن هذة الحوافز لابد أن تكون إعفاء ضريبي في حدود عائد البنك المركزي وما ذاد عن هذا الحد يمكن تحصيل علية ضريبة ، لابدج من تخفيض تكاليف ومصاريف القيد ، لابد أن تحصل الشركات على مزايا في التعامل مع الجهاز المصرفي والسجل التجاري والتراخيص .
وذكر أن تجربة ضريبة الأرباح الرأسمالي لم تثبت نجاحها وبالتالي لابد من إعادة النظر فيها ، وربط الرقم القومي برقم موحد للبورصة المالية ، وطرح شركات جدبدة بمضاعفات ربحية أكبر من الشركات القائمة .
ولفت الى طرح الشركات القطاع الخاص يكون الهدف منه الحصول على أكبر تمويل ممكن دون النظر الى أبعاد السوق الأخري سواء بزيادة عمق السوق وتنشيط التداولات ، وهذا يكون دور الحكومة عبر طرح شركاتها ، كما يجب أن تعلن عن جدول محدد لطرح الشركات وعدم إضاعة الفرص مثل ماحدث في الربع الأول من عام 2017 والذي كان يمثل فترة جيدة وجوهرية للطرح.
سعيد: على البورصة التركيز على الترويج للفئات المستهدفة
محمد سعيد خبير أسواق المال يري أن البورصة تعانى من غياب المحفزات و من إنخفاض السيولة ومن ثم يجب وضع خطوات جدية لجذب السيولة ، ويأتي على رأسها عودة الثقة المفقودة بين الجهات القائمة على السوق والمتمثلة في الرقابة المالية والبورصة المصرية بينهم البعض وبينهم وبين المتعاملين في السوق ، وعودة المحفزات الحقيقية .
وأضاف في تصريح خاص أنه يجب اتخاذ عدد من القرارات أولهم عدم التعنت ضد المضاربين في السوق واتهامهم بالتلاعب في ظل وجود عدد من الإجراءات الفعلية المتخذة ضدهم ،والإكتفاء بإيقاف العمليات فقط دون أن يتم تحويلهم للقضاء ، ومن ثم هذا الإجراء يضر بمساهمين أخرين ويخلق فجوة كبيرة بين المسئولين والمساهمين.
وأوضح أن البورصة تتغافل عن دورها الحقيقي في الترويج للمستثمرين المستهدفين في السوق وتقوم بالترويج لطلبة الجامعات والمدارس وهو أداء على ما يبدو أقل من المطلوب ولا يمكن أن ينهض بالسوق خاصة في ظل تمتعة بالعديد من الفرص التى تتلاشي في عدم وجود جذب سيولة .
وطالب سعيد بطرح محفزات ضريبية للشركات المنتظر قيدها في البورصة وللمستثمرين أيضا خاصة وأن ضريبة الأرباح الرأسمالي أضرت باسوق والمستثمرين في ظل طباطؤ من الحكومية في إقرار الحوافز التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا ، ومن ثم رؤية الحكومة في تطوير البورصة يجب ان تجعلها في الأولوية خاصة وأنه يمكن من خلالها جذب عملة أجنبية في ظل الوقت الذي تعاني فيه مصر من نقص العملة الأجنبية ويدعم هذا هو إنخفاض أسعار الأسهم في ظل تحقيق الشركات لنتائج أعمال جيدهز
وأوضح أن اللجوء لصندوق النقد الدولي ربما لا يكون أمرا سهلا مثل العام الماضي وقد يجبر الحكومة على التوسع في الملكية وإشراك القطاع الخاص ومن ثم لا بد من وضع إجراءات استثنائية وعلى رأسها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أو على الاقل تأجيلها لمدة عامين .
