قال معتصم الشهيدي خبير أسواق المال ، ان الشركات المصدرة ليس لديها أي حافز للإعلان عن افصحاتها وبياناتها المالية في العلن وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة ،خاصة وأن منافسيها قد يستفيدون من هذة البيانات والمعلومات، كما أن القيد في البورصة سيشكل لهم زيادة الأعباء المالية المتعلقة برسوم القيد وعلاقات المستثمرين واستمرار عملية القيد وبالتالي لابد من وضع حوافز للقيد في البورصة خاصة مع زيادة الأعباء المالية .
وأوضح في تصريح خاص أن هذة الحوافز لابد أن تكون إعفاء ضريبي في حدود عائد البنك المركزي وما ذاد عن هذا الحد يمكن تحصيل علية ضريبة ، لابدج من تخفيض تكاليف ومصاريف القيد ، لابد أن تحصل الشركات على مزايا في التعامل مع الجهاز المصرفي والسجل التجاري والتراخيص .
وذكر أن تجربة ضريبة الأرباح الرأسمالي لم تثبت نجاحها وبالتالي لابد من إعادة النظر فيها ، وربط الرقم القومي برقم موحد للبورصة المالية ، وطرح شركات جدبدة بمضاعفات ربحية أكبر من الشركات القائمة .
ولفت الى طرح الشركات القطاع الخاص يكون الهدف منه الحصول على أكبر تمويل ممكن دون النظر الى أبعاد السوق الأخري سواء بزيادة عمق السوق وتنشيط التداولات ، وهذا يكون دور الحكومة عبر طرح شركاتها ، كما يجب أن تعلن عن جدول محدد لطرح الشركات وعدم إضاعة الفرص مثل ماحدث في الربع الأول من عام 2017 والذي كان يمثل فترة جيدة وجوهرية للطرح.
